شكلت جامعة الإسكندرية لجنة قانونية، لمتابعة من تم إلقاء القبض عليهم بالأحداث السياسية من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب وتوفير مجموعة من المحامين المتطوعين من خارج الجامعة للدفاع عنهم، والتواصل الدائم مع الشؤون القانونية بالجامعة. وذكر بيان اللجنة الذي صدر بعد اجتماعها، اليوم الاثنين، عن البدء في مخاطبة وزير التعليم العالي ونائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية، ليخاطب النائب العام بالتوجيه لسرعة البت في التهم المنسوبة إلى المقبوض عليهم، مع تكليف مجلس اتحاد الجامعة بإعداد نموذج لإبلاغ أسر الطلاب المقبوض عليهم لبيان الاحتياجات الدراسية الكاملة، ومخاطبة المجلس القومي لحقوق الإنسان ببيان كامل عن المقبوض عليهم بالجامعة؛ لمتابعة حالاتهم داخل محبسهم وتوفير الدعم القانوني والمادي لهم ولأسرهم. وأوضح البيان، أن جامعة الإسكندرية تقوم بهذا العمل على أساس قرينة البراءة وفق للأصل الدستوري، بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته واستنادًا إلى مسؤوليتها تجاه جميع أبنائها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. وفي سياق متصل، امتنع طلاب من أنصار مرسي بجامعة الإسكندرية، والمقبوض عليهم بسجن الحضرة عن المثول أمام النيابة العامة، وهددوا بإضراب كلي عن الطعام في حال عدم سير القضية في مجراها الطبيعي ومحاكمتهم بشكل عادل. وذكر بيان طلاب من أنصار مرسي بالجامعة، أنهم الطلاب المقبوض معترضين علي انتقاء مبررات الحبس الاحتياطي وعدم عرضهم داخل مقر النيابة وعدم السماح للمحامين بالدخول معهم اثناء التحقيقات، رافعين لافتات "عارف أنك هتجدد 15 يوما" "وكمموا أفواههم وطلبوا عرضهم على محكمة". فيما نظم طلاب الاخوان معرضا للصور داخل ساحات المجمع النظري، وذلك للتنديد باعتقال الفتيات واستجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية للتظاهر تحت شعار "الحرية للشرفاء"، ووضعوا صورا للطالبات الذي تم اعتقالهن، على حد قولهم.