تطبيق التوقيع الإلكترونى فى 50% من البنوك

بدأ نحو 50% من البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية فى تطبيق نظام التوقيع الإلكترونى تبعا لمسئول مصرفى بارز متخصص فى التكنولوجيا المصرفية.
وأكد المصدر أن البنوك الباقية تتخذ اجراءات تطبيق هذه التكنولوجيا تمهيدا لتعميمها بين جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية، ووفقا لهذا النظام يكون لكل بنك دفتر يضم أسماء المخول لهم التوقيع عن البنك ونموذج التوقيع، ويتم توزيع هذا الدفتر على كل البنوك داخل وخارج مصر، بحيث تظهر دفاتر البنوك اون لاين عند اتمام العملية المصرفية.
واتفقت البنوك مع شركة I-SCORE على تدشين نظام يتيح للبنوك تسجيل حالات التزوير والاختراقات التى تتعرض لها فى قاعدة بيانات دون الكشف عن هوية البنك، وتكون متاحة للبنوك الأخرى للاطلاع عليها لاتخاذ الاجراءات الوقائية ضد هذه الحالات لمنع تكرارها.
ويؤكد المصدر أن مجالات القرصنة والتزوير كثيرة، ولا توجد طريقة معينة للقضاء نهائيا على التزوير لأن الجرائم فى التكنولوجيا منتشرة بشكل كبير، وتجعلنا نعيد النظر فى نظم التأمين باستمرار.
ويشير المصدر إلى إجراءات اتخذتها البنوك لتأمين تزوير خطابات الضمان والشيكات وبطاقات الصراف الآلى، حيث تطلب البنوك من العميل أن يقوم بإبلاغها بتاريخ الإصدار وتفاصيل الشيك للتأكد من صحته، كما قامت لجنة تكنولوجيا البنوك باتحاد البنوك أيضا بتطوير وتنميط الشيك من حيث حجمه وتزويده بسطر تكويد يحتوى على رقم الشيك وحساب العميل ورقم البنك والفرع، وذلك لتأمين الشيك ضد عمليات التزوير.
كما استحدثت اللجنة بطاقات سمارت كارد، لمواجهة التزوير والقرصنة لبطاقات الفيزا والماستر كارد، حيث تمكن الهاكرز من سرقة بيانات الشريط الممغنط بهذه البطاقات ولذلك صدرت توصية من اتحاد البنوك لاستخدام سمارت كارد ويجرى تطبيقها على البنوك بشكل تدريجى.
وأشار إلى أن التزوير وصل ايضا إلى خطابات الضمان التى يتم تزوير أوراقها، وهو ما انتبهت اليه البنوك، مؤكدا أن اوراق هذه المستندات لا يصنع فى مصر ولكن تقوم البنوك بشرائه من جهات دولية معتمدة دولية تقوم بتصنيع هذه الأوراق بطريقة مؤمنة ضد التزوير.
وأضاف أن البنوك تقوم دائما بمتابعة طرق سرقة ماكينات الصراف الآلى، التى تحدث حول العالم لتجنب حدوثها فى مصر، مؤكدا أن هذه الماكينات يستحيل سرقتها لوجود خزن حديدة مغلقة ومؤمنة ضد السرقة ولا يمكن سرقتها بالكسر. ولكن ظهرت حالات للسرقة بوضع كاميرا صغيرة لتصوير بيانات العملاء وتصنيع بطاقات اخرى بنفس البيانات وتم التصدى لهذه المحاولات بالتعاون مع مباحث الأموال العامة.
وامتدت اجراءات التأمين حسب المصدر إلى مراقبة موظفى البنك، حيث يظهر عند مسئول المراجعة بالبنك أى عملية تدخل من الموظف على حساب العميل، وتسجل هذه العملية على الكمبيوتر بجميع التفاصيل، ويسأل موظف البنك عن أسباب دخوله على حساب العميل وتغيير أى بيانات.
يوجد بالبنوك إدارات مختصة بكل بنك مهمتها تأمين البيانات تعمل طوال اليوم، ويتم مراقبتها من جانب إدارة التفتيش بالبنك والشركات المتعاقدة معها وادارة التفتيش بالبنك المركزى. وقد ذادت تلك الإجراءات بعد أحداث العنف التى شهدتها البلاد مؤخرا، والتى فرضت على كل بنك ضرورة وجود كمبيوتر اخر للطوارئ، يوجد فى مكان بعيد عن الكمبيوتر الأساسى.