بحضور ممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس إدارة كل من بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر وافق البنك المركزى المصرى خلال الأسبوع الماضى على الموازنة العامة للبنكين لعام 2013 2014. وكانت الأحداث السياسية التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية سببا فى تأجيل اعتماد موزانة البنكين الأكبر فى مصر، والتى كان من المقرر اعتمادها فى مايو الماضى. ويستهدف البنك الأهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق تحقيق 10% فى محفظة القروض مع التركيز على القروض الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالى المزمع ان ينتهى فى يونيو 2014. هشام عكاشة رئيس الأهلى المصرى الذى تولى مهام منصبه فى شهر اغسطس الماضى قال ل«الشروق» عقب تعيينه إن مصرفه يخطط لزيادة الارباح فى العام المالى 2013/ 2014 بمعدل نمو يتراوح ما بين 10 و15% عن العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، والتى تشير ارقامه تحت المراجعة فى الاجهزة الرقابية فى الوقت الحالى إلى نحو 3 مليارات جنيه. وينتظر الأهلى المصرى اعتماد الجهاز المركزى للمحاسبات لها قبل أن يعلنها بشكل نهائى. وعن خطة البنك الأهلى المصرى خلال العام المالى الحالى قال عكاشة إن الإصلاح الكبير فى الأهلى المصرى فى السنوات الخمس الماضية، والذى انعكس على مجمل اعمال البنك، هو ما نعمل على استمراره خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن خطة البنك تستهدف التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف إشراكها فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وزيادة مساهمتها فى نمو الناتج القومى الإجمالى للبلاد، وفرص العمالة المرتفعة بها، مؤكدا أن حجم المحفظة المخصصة لها بالبنك تبلغ حاليا 9 مليارات جنيه، ويخطط لإضافة ما بين 3.5 و4 مليارات فى تلك المحفظة. وعلى صعيد الودائع يخطط اكبر البنوك العاملة فى السوق لتحقيق نمو يصل إلى 9%، وقد ارتفعت محفظة الودائع لدى اكبر بنك فى السوق بنحو 18 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2013 - 2014، حيث سجل إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية والمحلية رصيدا بلغت قيمته 330 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 312 مليارا فى نهاية يونيو.. ويستهدف البنك الأهلى المصرى الوصول بحجم تمويلات الشركات إلى 80 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى مقابل 75 مليار جنيه حجم المحفظة الحالى بزيادة 5 مليارات جنيه، حيث يعكف البنك الأكبر فى السوق على دارسة عدد من التمويلات، وقد استقرت المحفظة خلال الربع الأول من العام الحالى عند مستوى 78.8 مليار جنيه. ويخطط البنك الأهلى لخفض محفظة الديون المتعثرة بنحو 500 مليون جنيه لتصل إلى 5.5 مليار مقابل 6 مليارات جنيه فى يونيو الماضى، راهنا مضاعفة الرقم بحالة استقرار الوضع الاقتصادى وتحسن ظروف السوق، وتعد مديونيات قطاع السياحة هى الأكبر فى تلك المحفظة وقد وصل اجمالى التاجيلات وفقا لمبادرة المركزى لذلك القطاع إلى 5 مليارات جنيه فى مارس 2014. ويدرس البنك تجديد مبادرة قطاع السياحة حيث يمتلك البنك محفظة لعملاء القطاع السياحى تُقدر ب9 مليارات جنيه منها 5 مليارات جنيه منتظمة و4 مليارات جنيه غير منتظمة. ويستهدف بنك مصر ثانى أكبر البنوك العاملة فى السوق تحقيق 7% من محفظته الائتمانية وتحقيق ارباح نحو مليار جنيه، مع محاصرته لمحفظة الديون المتعثرة التى تقل عن 10 مليارات جنيه بعد عملية إصلاحات كبرى تمت السنوات الماضية من خلال ابرام عدد من التسويات المتعثرة التى آلت إلى البنك إبان تجهيز بنك القاهرة للبيع قبل 7 سنوات. وعن اعمال بنك مصر ثانى اكبر البنوك العاملة فى السوق خصوصا أن البنك لم ينكمش خلال الفترة السابقة رغم الظرف «السياسى المرتبك» قال محمد عباس فايد نائب رئيس البنك إن وضع البنك من ناحية المركز المالى ومعدل كفاية رأس المال ووجود كوادر ونتيجة للإصلاح المصرفى جعله قادر على منافسة ولم ينكمش مثلما فعلت بعض البنوك الخاصة حتى الكبرى منها، فقد رفضت بنوك كبرى المشاركة بالفعل فى التمويل الممنوح لشركة «كيما» وهى شركة حكومية كبرى فى مجالها مثلا، مع اعتماد كثير منها على الاستثمارات فى ادوات الدين الحكومية دون غيرها وترك مهمة التمويل المباشر للاستثمارات والإنتاج على كاهل البنوك العامة الكبرى. وحسب فايد فقد تضاعف هامش الربح رغم تحمل مشكلات عجز مخصصات والأصول غير المنتجة مثل أصول قطاع الاعمال العام لحين التصرف فيها. «فى حالة تحييد اثر محفظة بنك القاهرة نجد أرقام بنك مصر تحقق ربحية اكثر من مليار جنيه سنويا على الاقل على مدار السنوات السابقة، وهو ما يعرفه الرقيب والجمعية العامة وهو كلام مسجل. ولدينا ارقام اخرى نفقدها نتيجة الاصول غير المنتجة» قال فايد. وتشير الأرقام المستهدفة إلى رغبة البنكين فى توفير احتياجات السوق المصرية من السلع الاساسية خاصة البترولية والغذائية من خلال توفير تمويلات وتسهيلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وقد كشفت «الشروق» قبل أسبوع عن جزء من تلك الخطة التى عرضت على المركزى فى نفس انعقاد الاجتماع الاحد الماضى.
