نائب رئيس بنك مصر: تراجع محفظة البنك المتعثرة إلى ما دون 10 مليارات جنيه

قال فايد ل«الشروق» إن مصرفه يستهدف تسوية ديون بقيمة 1.5 مليار جنيه قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى انتظام عمليات سداد التسويات السابقة بنسبة 85% وهو ما ساعد فى تحسين محفظة البنك المتعثرة التى آتت اليه.

واكد فايد ان مصرفه يولى أهمية كبيرة للتخلص من الديون المتعثرة، مؤكدا على تغطية تلك الديون بالكامل من خلال عمل مخصصات تغطى تلك المديونيات «البنك تخلص من جزء كبير من المديونيات الكبرى من خلال تسويات ابرمت واخرى تحت التنفيذ، وهناك جزء كبير من تلك المديونيات سوف نعمل على التخلص منه الفترة المقبلة» قال فايد: «معايير فنية ومهنية فقط هى من تتحكم فى تحديد الارقام المحولة الى مخصصات، وطوال السنوات السابقة كان المركزى للمحاسبات يطلب من البنوك زيادتها، ونحن نعمل عليها وفق اسس علمية لا علاقة لها بما يقال فى الأونة الأخيرة من مبالغة» قال فايد.

كانت الحكومة قد اقرت قبل اسابيع الضريبة على مخصصات البنوك، وهو ما تم رفضه من قبل البنوك ،وتعكف لجنة من المركزى والمالية على تغير ما تم اقراره من الجهات الحكومية. وقال فايد ان الديون المتعثرة حرمت بنك مصر من تحقيق ارباح فى السنوات الاخيرة ربما تكون الاكبر بالسوق فى حالة عدم وجودها، مؤكدا تحقيق مصرفه ارباحا فى نهاية العام المالى الحالى المنتهى فى يونية الجارى، قد تكون جيدة مقارنة بما حقق فى السنوات الاخيرة.

ويخطط بنك مصر وفقا لفايد على ضخ ما بين 4 و 5 مليارات جنيه خلال العام المالى الجديد 2013/2014، بعد اضافة ما يقرب من 4 مليارات جنيه الى محفظة البنك خلال العام المالى السابق، حيث وصلت المحفظة الى 58 مليار جنيه، مؤكدا ان الاستقرار يساعد البنوك فى زيادة التمويلات المقدمة الى السوق وما يترتب عليها من قيام عجلة دوران الاقتصاد.

وقال فايد الذى ادار عمليات كبرى داخل السوق خلال السنوات السابقة وصلت الى اكثر من 10 عمليات فى العام الواحد، أن هناك جهودا تبذل لعدم توقف القطاع الاقتصادى المصرى من خلال تمويلات كبرى تمنح رغم الظروف السياسية التى اثرت على مجمل العمل فى مصر، واكد فايد ل«الشروق» أنه على الرغم من المعاناة فى تدبير الاموال وادارتها فى الوقت الحالى، فان عدد العمليات المنفذة جيد، كما ان هناك عمليات سداد منتظمة لاقساط مستحقة تساعد البنوك فى تدوير محافظها المالية.

واكد فايد ان هناك عمليات سداد اقساط لتمويلات سابقة وصلت الى بنك مصر الى نحو 4 مليارات جنيه، تساعد البنك فى منح تمويلات جديدة تساند السوق، وتزيد من محفظة التمويل بالبنك.

ويستهدف بنك مصر وفقا لفايد نموا بنحو 7% فى المحفظة الائتمانية خلال العام المالى، مؤكدا أن البنك رغم مايحدث من تباطؤ اقتصادى وظروف صعبة للمنح، إلا أنه يعكف على عدة طلبات لتمويل وقدم تسهيلات مختلفة على مدار الفترة الماضية «التوقف يصيب البلد بالشلل ومصلحة الوطن مقدمة رغم وجود مخاطر كبرى». ورهن فايد تحقيق المستهدف على الاستقرار والتوافق الوطنى.

ويعكف بنك مصر على اتمام عدد من عمليات التمويل الكبرى داخل السوق فى الوقت الحالى منها التمويل المقدم مناصفة مع الاهلى المصرى للشركة السعودية المصرية للتعمير بهدف اقامة أول فندق مملوك للحكومتين المصرية والسعودية. يوفر المشروع حوالى 2000 فرصة عمل سواء فى فترة الانشاء أو بعد التشغيل. يأتى ضمن برنامج هيلتون العالمية للتوسع فى السوق المصرية ضمن عدد (5) فنادق أخرى تحت الانشاء فى مناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة والاسكندرية. مع تمويلات اخرى فى السكر وللبترول وللسلع التموينية.

ونفى فايد ان تؤثر الاحداث الجارية فى تركيا على رغبة مصرفه فى فتح مكتب تمثيل تابع له، فمن المنتظر ان يرد الجانب التركى على طلب بنك مصر، بعد ان قام مصرفه بارسال الملف الخاص بإنشاء مكتب تمثيل له فى تركيا يحتوى الملف على بيانات مختلفة عن البنك واعماله، وقال فايد ان الملف عند الجهات الرقابية التركية للتصديق عليه وبدء العمل بالمكتب، واكد ان مصرفه يسعى لاقتناص حصة كبيرة من تمويلات التجارة بين البلدين التى بلغت 5.1 مليار دولار فى 2012 من خلال الاعتمادات المستندية للمصدرين والمستوردين من مصر وتركيا والعكس، واكد فايد ان مكتب التمثيل لا يستلزم رأسمالا وعمالة كبيرة، ويحقق الهدف المصرفى من الوجود ، فالصين على سبيل المثال لا فروع لها فى مصر لكنه تقوم بعمليات كبيرة داخل السوق، كما ان الوجود المصرى الخارجى غير مؤثر فى تلك الاسواق الكبيرة، لكن وجوده مهم. وأشار إلى ان فرص نمو الأعمال بمكتب التمثيل لبنك مصر فى تركيا كبيرة خاصة أن هناك اتفاقية تجارة حرة موقعة بين البلدين مما يسمح بتدفق السلع دون قيود جمركية إلى حد كبير بالإضافة إلى التقارب السياسى والدينى والشعبى وإنشاء خط ملاحى مباشر بين البلدين وبالتالى فإن فرص البنك ستكون كبيرة فى الحصول على أعلى نسبة من فتح الاعتمادات المستندية لزيادة حجم التجارة بين البلدين.