«البترول والتموين»: أزمة البوتاجاز انحسرت.. والغرف التجارية: «قراراتكم عشوائية»

واجهت وزارة البترول، أزمة نقص البوتاجاز فى غالبية المحافظات، بضخ كميات إضافية، ليبلغ الإجمالى اليومى من الأسطوانات بالسوق 1.1 مليون أنبوبة، وهو ما أدى لانحسار الأزمة تدريجيا، بحسب ما أعلنه وزيرا البترول والثروة المعدنية، شريف إسماعيل، والتموين والتجارة الداخلية، محمد أبو شادى.
فى حين وصف رئيس الشعبة العامة للدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبدالعزيز السيد، تعامل وزارتى التموين والبترول مع الأزمة ب«العشوائية فى اتخاذ القرار».
وزير البترول، من جانبه، أرجع أسباب أزمة البوتاجاز إلى تأخر وصول ناقلات البوتاجاز المستورد نهاية أكتوبر الماضى، بسبب اضطراب الأحوال الجوية فى موانئ البحر المتوسط، مما خلق عجزا فى السوق.
وبحسب الوزارة، فإن انتظام تعاقدات استيراد البوتاجاز بميناءى الاسكندرية والسويس، ووصول مخزون بوتاجاز العائم بميناء السويس إلى نحو 36.5 ألف طن، وانتظام الإنتاج المحلى بمعامل التكرير المصرية، ساهم فى حل الأزمة.
فى السياق ذاته، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد أبو شادى، أن «الأزمة بدأت فى الانحسار التدريجى»، وأن مفتشى الوزارة يضبطون كميات كبيرة جدا من الأسطوانات بالسوق السوداء. وفيما ظل سعر الأنبوبة يتراوح ما بين 40 و60 جنيها فى معظم الأماكن، اتهم رئيس الشعبة العامة للدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبدالعزيز السيد، الحكومة بعد اتخاذ القرار فى الوقت المناسب، وقال: «تعامل الحكومة دائما يكون مع رد الفعل وليس الاستعداد الكافى للتعامل مع الأزمة كخطوة استباقية قبل حدوثها».
وقال رئيس اتحاد مفتشى التموين، العربى أبوطالب، إن أزمة اسطوانات البوتاجاز طبيعية نتيجة لعدم اتخاذ آليات مناسبة لمواجهة أزمة موسمية تحدث كل شتاء. وأضاف العربى: «الحكومة لم تسع للتخزين الاستراتيجى بالمستودعات وداخل المصانع، وبالتالى حينما تأخرت المراكب المحملة بالبوتاجاز ظهرت الأزمة.
من جانبه، أكد محافظ الجيزة، الدكتور على عبدالرحمن، ما ذهب إليه وزيرا البترول والتموين، لكنه قال: «من المتوقع أن تحدث انفراجه فى أزمة البوتاجاز، غدا.
وأوضح المحافظ أنه تم الاتفاق مع شركة بوتاجسكو للدفع ب 5 سيارات يوميا، حمولة الواحدة من 770 إلى 1000 أسطوانة لتوزع على المواطنين بالمناطق التى تشهد طلبا متزايدا بالأحياء والمراكز والمدن، خاصة غير المخدومة بشبكة الغاز الطبيعى.