واجهت وزارة البترول، أزمة نقص البوتاجاز في غالبية المحافظات، بضخ كميات إضافية، ليبلغ الإجمالي اليومي من الأسطوانات بالسوق 1.1 مليون أنبوبة، وهو ما أدى لانحسار الأزمة تدريجيًّا، بحسب ما أعلنه وزيرًا البترول والثروة المعدنية، شريف إسماعيل، والتموين والتجارة الداخلية، محمد أبو شادي. في حين وصف رئيس الشعبة العامة للدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، تعامل وزارتي التموين والبترول مع الأزمة ب«العشوائية في اتخاذ القرار». وزير البترول، من جانبه، أرجع أسباب أزمة البوتاجاز إلى تأخر وصول ناقلات البوتاجاز المستورد نهاية أكتوبر الماضي، بسبب اضطراب الأحوال الجوية في موانئ البحر المتوسط، مما خلق عجزًا في السوق. وبحسب الوزارة، فإن انتظام تعاقدات استيراد البوتاجاز بمينائي الإسكندريةوالسويس، ووصول مخزون بوتاجاز العائم بميناء السويس إلى نحو 36.5 ألف طن، وانتظام الإنتاج المحلي بمعامل التكرير المصرية، ساهم في حل الأزمة. في السياق ذاته، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد أبو شادي، أن «الأزمة بدأت في الانحسار التدريجي»، وأن مفتشي الوزارة يضبطون كميات كبيرة جدًّا من الأسطوانات بالسوق السوداء. وفيما ظل سعر الأنبوبة يتراوح ما بين 40 و60 جنيهًا في معظم الأماكن، اتهم رئيس الشعبة العامة للدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، الحكومة بعد اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وقال: «تعامل الحكومة دائمًا يكون مع رد الفعل وليس الاستعداد الكافي للتعامل مع الأزمة كخطوة استباقية قبل حدوثها». وقال رئيس اتحاد مفتشي التموين، العربي أبو طالب: إن أزمة أسطوانات البوتاجاز طبيعية نتيجة لعدم اتخاذ آليات مناسبة لمواجهة أزمة موسمية تحدث كل شتاء. وأضاف العربي: «الحكومة لم تسع للتخزين الاستراتيجي بالمستودعات وداخل المصانع، وبالتالي حينما تأخرت المراكب المحملة بالبوتاجاز ظهرت الأزمة». من جانبه، أكد محافظ الجيزة، الدكتور علي عبد الرحمن، ما ذهب إليه وزيرا البترول والتموين، لكنه قال: «من المتوقع أن تحدث انفراجه في أزمة البوتاجاز، الأحد». وأوضح المحافظ أنه تم الاتفاق مع شركة بوتاجسكو للدفع ب5 سيارات يوميًّا، حمولة الواحدة من 770 إلى 1000 أسطوانة لتوزع على المواطنين بالمناطق التي تشهد طلبًا متزايدًا بالأحياء والمراكز والمدن، خاصة غير المخدومة بشبكة الغاز الطبيعي.