قالت المملكة المتحدة، إنها تسعى لتعزّيز التعاون الأمنى مع مصر، بإعادة 24 ترخيصا خاصا بتصدير الأسلحة وتحسين التعاون الأمنى فى المطارات المصرية، من خلال توفير معدات الكشف عن المتفجرات فى المطارات. وذكر بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم، أن المملكة المتحدة أكدت مرارًا التزامها بدعم مصر فى حربها ضد الإرهاب الحقيقى. وقال البيان "قامت الحكومة البريطانية برصد التطورات الأخيرة عن كثب وقامت بإعادة تقييم جميع طلبات تراخيص التصدير القائمة؛ ما أدَّى إلى استعادة 24 ترخيصا من التراخيص التى لا تمثل أى خطر من جهة احتمال إساءة استخدامها فى عمليات النظام العام، وستستخدم لدعم قوات الأمن المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب فى مصر". وأضاف، "فى إطار زيادة تعميق دعم المملكة المتحدة، أعارت المملكة المتحدة العديد من أجهزة الكشف عن المتفجرات إلى الشركة المصرية للمطارات؛ لخدمة خمسة من المطارات الرئيسية فى السياحة المصرية؛ توفيرًا لمزيد من الأمن للمسافرين المصريين والبريطانيين". ومن جانبه، قال جيمس وات السفير البريطانى فى مصر، إن هذا الخبر يشكِّل دفعة جديدة لتعاون المملكة المتحدة مع مصر فى حربها ضد الإرهاب الذى يمثِّل تهديدا لجميع البلدان. وأوضح أن المملكة المتحدة تأخذ مسؤولياتها الخاصة بصادرات الدفاع بجدية بالغة، وتعمل وفقًا لضوابط التصدير الأكثر قوة فى العالم، تمشّيًا مع قانون المملكة المتحدة. ونوه البيان، إلى أنه وفى أعقاب قرار حكومات الاتحاد الأوروبى بأنه حدث استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن أثناء إزالة اعتصام رابعة العدوية فى أغسطس عام 2013، قامت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، بتعليق بعض تراخيص التصدير فى مجال الدفاع بسبب وجود مخاوف من استخدام المعدات التى يتمّ تصديرها فى عمليات القمع الداخلى، ويتسق هذا الموقف مع مواقف مشابهة قامت فيها المملكة المتحدة فى الماضى بتعليق التراخيص.