تختلف كل قضية مطروحة أمام منصة القضاء فى ظروفها ووقائعها ومواد العقوبة المقررة لكل منها، بينما يظل الموقف القانونى لكل متهم ثابتا، فله الحق فى الدفاع عن نفسه بما يكفله له القانون. ويقول شوقى السيد المحامى، والخبير القانونى إن أدلة الاتهام واضحة فى حق الرئيس المعزول محمد مرسى، وغير قابلة للتشكيك، بعكس أدلة اتهام مُبارك غير الحاسمة، وعليه فإن مرسى يواجه مصيرا مغايرا تماما، سواء فى مسار القضايا أو المدة الزمنية الخاصة بها عن مصير الرئيس الأسبق حسنى مبارك. ويواصل السيد: الجرائم المتهم فيها مرسى عقوبتها تبدأ من الحكم بالسجن حتى الإعدام، وتقدير العقوبة يرجع إلى هيئة المحكمة بناء على أدلة الثبوت، وقيد ووصف القضية الذى قدمته النيابة، وله الحق فى إنكار التهم أو الاعتراف بها أمام هيئة المحكمة. وأضاف السيد أن من حق المتهم التحدث أمام المحكمة بعد إذن محاميه ما لم يتحدث فى غير موضوع ومسار القضية، ومن حق المحكمة أن توقفه عند الخروج عن المسار المحدد للقضية فحق الحديث أمام المحكمة يكفله القانون. وأكد السيد أن المتهم ليس من حقه رفض الحضور أمام هيئة المحكمة، فهو مقيد الحرية طبقا لقرار صادر من النيابة العامة بحوزة أجهزة الأمن، وهى المسئولة عن حضوره أمام المحكمة وليس له الحق أن يعترض أو يرفض الذهاب للمثول أمام المحكمة. ويرى المستشار محمد راضى المحامى، أن هناك اختلافا فى الاتهامات التى وجهتها النيابة للرئيس المخلوع حسنى مبارك، والتى تمثلت فى تقاعسه عن إصدار تعليماته لحماية المتظاهرين، وكذلك القتل والاشتراك فى القتل بالاشتراك مع وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه وجميعها اتسمت بضعف الأدلة. ويضيف راضى أن الاتهامات الموجهة للرئيس المعزول وأنصاره تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المشدد من 15 إلى 25 عاما، لثبوت الأدلة ضده. وأكد راضى أن تهم مرسى، مختلفة بشكل كبير عن قتل المتظاهرين التى اتهم فيها مبارك، ويرجع ذلك إلى اختلاف موقف الجهات الرسمية، التى تولت التحقيقات فى هذه القضية، خاصة أن هذه الجهات تقاعست أو ربما فشلت فى الحصول على أدلة واضحة لإدانة مبارك، نظرا لكثرة الضحايا والأماكن التى وقعت بها الأحداث على مستوى الجمهورية. واعتبر راضى أن قضية قصر الاتحادية واقعة محددة مثبتة بالأدلة وتم إذاعتها على الملأ، عبر شاشات التلفزيون، وهو ما يمثل الإدانة الكاملة.