عبر أهالى قرنة مرعى المهجرين من فوق المقابر الأثرية بجوار معبد مدينة هابو غرب محافظة الأقصر عن استيائهم لاستمرار تشريدهم عقب تهجيرهم من مساكنهم والتى كانت تأوى 500 أسرة، وعدم تعويضهم، على حد قولهم. قال محمد الجهلان، أحد المهجرين، إن محافظة الاقصر قامت بتهجيرهم قبل ثورة يناير، وإنهم ما زالوا يعانون من التشريد والاهمال، مشيرا إلى حصولهم على عقود موقعة من محافظ الأقصر السابق لكن لم يتم التنفيذ على أرض الواقع. وأضاف أن بعض الأهالى اضطروا للعودة مرة أخرى للمنطقة التى تم تهجيرهم منها، اعتراضا على عدم تسلمهم المساكن البديلة التى أعدت لهم على سبيل التعويض. وأشار شحاتة محمد، أحد الأهالى، أنه قد تم تهجيرهم منذ أكثر من عامين لإقامتهم فوق المقابر الأثرية بمنطقة قرنة مرعى بالبر الغربى للأقصر، موضحا أن بعض المواطنين تم تعويضه بشقق سكنية والبعض الآخر حصل على عقود مؤجلة لقطع من الأراضى لبناء مساكن عليها، وبلغ عددهم 500 لكنهم لم يحصلوا على أى شىء حتى الآن بعد مماطلة المسئولين، على حد وصفه. وأوضح ماجد مصطفى، أحد المهجرين، أنه منذ تهجيرهم وهم مقيمون فى شقق بنظام الإيجار، مقابل مبالغ باهظة، لافتا إلى أن الحكومة لا تبالى بمعاناتهم. ولفت عبدالله محمود من أهالى القرنة، إلى أنه بعد احتجاج الأهالى ولمنع احتكاكهم بالمسئولين عن الآثار وقطع الطرق، تم تشكيل اللجنة الشعبية بإذن من سلطات المحافظة ومجلس المدينة للنظر فى التظلمات، ودرست اللجنة الشعبية المشكلة من الأهالى المشكلة على الواقع لمعرفتها بعدد أفراد الأسر فى قرنة مرعى، وتم إعداد كشف بأسماء الأهالى المستحقين لتعويضهم، وقامت إدارة الشبكات بتقسيم قطع الأراضى التى ستسلم للمواطنين وترقيمها بأرقام وأسماء المهجرين، ولكن بدأت المماطلة بعد ذلك. من جانبه قال العميد أحمد معوض، رئيس مدينة القرنة، ردا على الشكاوى، إنه تم الاتفاق بين المحافظة واللجنة الشعبية على تقسيم الأراضى على المنتفعين مالك وواضع يد من قبل، مضيفا أن المشكلة يفتعلها المهجرون أنفسهم فهم لا يكفون عن الكيد لبعضهم البعض ويكثرون الشكاوى فيمن بينهم، ما يعطل أجهزة الدولة عن العمل واستكمال التسليم وهناك عدد من محاضر الضرب والتعدى محررة فى اقسام الشرطة تدل على تلك المشاكل بينهم. أما اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، فأوضح أن المشكلة قديمة، وتم تحويل ملفها للنيابة العامة من قبل تسلمى مهام المحافظة، مشددا على أنه لا يستطيع فعل أى شىء حتى تفصل النيابة العامة وتضع قرارها بهذا الشأن. كانت الحكومة قد قامت بتهجير حوالى 500 أسرة من قرنة مرعى، لاكتشاف وجود أكثر من من 20 مقبرة أثرية كانت أسفل المنازل.