قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الحكومة لن تقترب من دعم المواد التموينية، وستعمل على توفير مزيد من هذه المواد، من أجل المساهمة في تحسين مستوى المعيشة. وأوضح في تصريحات ببرنامج «90 دقيقة»، الذي يذاع على فضائية «المحور»، مساء اليوم الثلاثاء، أن دعم المواد البترولية يمثل أزمة للحكومة، بسبب عدم وصوله إلى مستحقيه، وتفاوت المستويات المستغلة له، مؤكداً أن الحكومة تعمل على إنهاء أزمة الطاقة، وتدشين المشروعات التي تساعد على تجاوز هذه المرحلة. وشدد وزير المالية على تمسك الحكومة بترسيخ مبادىء العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن قانون «الحد الأدنى للأجور» يعتبر أحد أهم خطوات العدالة الاجتماعية، التي سيتبعها توفير فرص عمل للشباب، حيث أن مصر بها أكثر من 3.6 مليون عاطل، و40% من العمالة غير مسجلة، ثم توفير الرعاية الصحية اللازمة لكل المواطنين. وأشار إلى أن أقل زيادة في الأجر بعد تطبيق الحد الأدنى ستكون 470 جنيها، وأن 1200 جنيه هو إجمالى ما ستحصل عليه المواطن شاملة المكافآت والحوافز وغيره، كما أن المعاشات من المفترض أن تكون مستقلة. وناشد «جلال» المواطنين تجنيب المطالب الفئوية، ومراعاة ظروف الدولة السياسية الاستثنائية، من أجل تحسن الاقتصاد، ودفع عجلة الإنتاج.