قال وزير المالية أن الحد الأدنى جزء من منظومة العدالة الاجتماعية وأخذ أكثر من حقه ، موضحاً أنه ليس كل المشكلة خاصة وأن مصر بها ثلاثة مليون عاطل ، مضيفا أن تكافؤ الفرص وتأهيل الفرص أهم من توفير الدعم . وأضاف وزير المالية خلال لقاء خاص لبرنامج ( تسعين دقيقة) للإعلامية ريهام السهلي على فضائية المحور أن كل الدول التي تحترم نفسها لديها حد أدنى للأجور ، مضيفاً : مستعدون لتوفير الحد الأدنى للأجور في يناير القادم بقيمة 1200 جنيه شهرياً شاملة المكافآت والحوافز وغيره ، مضيفا أن بالنسبة للقطاع الخاص مازال الأمر تحت المناقشة . وتابع أن 40% من العمالة المصرية غير مسجلة وتعمل في اقتصاد غير رسمي ، وأن تطبيق الحد الأدنى بشكل سريع يضر بالفقراء ، مشيرا أن أقل زيادة في الأجر بعد تطبيق الحد الأدنى ستكون 470 جنيها.