الأجور بين الحد الأدنى والحد الأعلى

تعد قضية الأجور أحد وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية التي سعت لتحقيقها ثورة 25 يناير ، وإن كانت تعد خطوة مبدئية في سلسلة خطوات للعدالة الاجتماعية التي لا يمكن تحقيقها عمليا بين يوم وليلة، وقد عاشت مصر فوضى في أجور العاملين بالحكومة والقطاع العام وتفاوتا لا مثيل له بدت ملامحه مع تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي
–وإن شئت فقل الإفساد الاقتصادي- الذي بدأ في بدايات التسعينات من القرن الماضي.
ولم يكن هناك أي معايير موضوعية للتضخم التفاوتي في الأجور اللهم سوى المحسوبية والولاء التى بدت بصورة فجة خاصة في قطاعى البنوك والاتصالات ، وليس بعيدا عنا ما حصلت عليه زوجة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف من أجر سنوى قارب المليون جنيه، فضلا عن آلاف المستشارين الذين وجودهم مثل عدمهم ويتقاضون أجورا خيالية، وإن كان هذا نقطة في بحر من فساد تباعدت سواحله وعمق بحره.
وكل هذا يدور في ظل شعب يعيش عمومه على أجر لا يدفع فقرا ، ولا يفتح بيتا ، ولا يقيم كرامة ، وقد جاء حكم القضاء بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور خطوة في سبيل تحسين الأجور ولكن ما كان لنظام الحكم الفاسد المخلوع الذي تورمت وتضخمت كروشه أن يمنح أصحاب الحقوق حقوقهم وهو درج على النهب الممنهج ، وعدم احترام أحكام القضاء.
فلما جاءت ثورة 25 يناير بدا أفقا في الإصلاح لتحسين الأجور وقام وزير المالية السابق الدكتور / سمير رضوان بوضع حد أدنى للأجور بنحو 700 جنيه على أن يصل الأجر لمبلغ 1200 جنيه خلال خمسة أعوام ، ثم جاء وزير المالية الحالي الدكتور / حازم الببلاوي وقد جعل من أولويات خطته الانتهاء من تحديد حد أقصى للأجور بنهاية هذا الشهر.
وفي ظل ما تعانيه مصر من إهدار كم كبير من الموارد نتيجة لفساد نظام الحكم السابق ُينظر للأجور على أنها معضلة لا فكاك منها ، فالبعض يرى أن الاستغناء عن المستشارين وأصحاب الأجور العالية هو استغناء عن الكفاءات ومن ثم فهو أمر يلحق الضرر بالمؤسسات ، وهذا بهتان عظيم فالمستشارين في معظهم يأخذون ولا يعطون، وارتبط وجوهم في أماكنهم بالولاء والفساد لا الكفاءة والصلاح. والذين يخافون من غياب الكفاءات فليتهم سكتوا ثم سكتوا ، فكيف تتولد كفاءات في ظل نظام قتل وكبت الكفاءات ، وحجب بسلطانه ونفوذه العناصر الكفؤة من الظهور، ووضع ميثاقا للكفاءة هو الانضمام للجنة السياسات والتسبيح بحمد مبارك الابن الذي لم ير والده كفؤا غيره لحكم مصر فكان الله عز وجل لفساده وجوره وطغيانه بالمرصاد.
أما بالنسبة لموارد الأجور فإنها لا تحتاج سوى عقل حصيف وإخلاص سديد ، خاصة إذا علمنا أن موازنة الأجور تبلغ 110 مليار جنيه منها 22 مليار جنيه أجر ثابت و 88 مليار جنيه أجر متغير تلعب المحسوبية والولاء الأساس في تحديده، فمن خلال تطبيق معيار العدالة والكفاية ، والمقاصة بين أجور المترفين وأجور المحرومين يمكن حل الجزء الأكبر من المشكلة ، بل وتنشيط حركة الاقتصاد من خلال زيادة الطلب الفعال لمحدودي الدخل على الضروريات والحاجيات في الوقت نفسه الذي يقل طلب المترفين على الترفيات.
وإذا نظرنا إلى إلى قضية الأجور من منظور إسلامي نجد حكمة شريعته الخالدة التي جعلت الحاكم راع ومسؤول عن رعيته ، وفي القلب من تلك المسئولية سد حاجات الرعية وتوفير حد الكفاية –لا الكفاف- لهم. وقد أعلن النبي
–صلى الله عليه وسلم- حربا لا هوادة فيها على الفقر وجعله رفيق الكفر واستعاذ منه أيما استعاذة، وأقر مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ العدل بين الجميع ، وترك الباب مفتوحا للتفاضل بالجهد والعمل.
وفي هذا الإطار وضع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- قاعدة أساسية لسياسته المالية قوامها : (الرجل وحاجته) ، فالدولة مسئولية مسئولية كاملة عن توفير احتياجات الرعية بتوفير فرص العمل اللازمة لهم ومنحهم أجرا يتوافق مع جهدهم ، ومن عجز عن تلبية كافة حاجته حتى يصل لحد الكفاية وفرت له الدولة ما يصل به لهذا الحد.
إن المسؤولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة المصرية تضع على عاتقها التخطيط لوضع سياسة للتعيين والأجور تحفظ للإنسان المصري كرامته وتحقق له الحياة الطيبة الكريمة ، وتخرجه من لباس الفقر الذي يعيش فيه نحو 40% من الشعب المصري ، وذلك من خلال منظومة متكاملة يسهم فيها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى خاصة الخيري منها. مع مراعاة أن يكون الأجر الذي يتم تحديده شاملا لكل ما يحصل عليه الفرد من راتب وحوافز ومكافآت وأرباح ومهما اختلفت مسمياتها ، مع تطبيق حد أقصى للأجور في الحكومة والقطاع العام -بصفة عاجلة -لا يزيد عن 20 مثل الحد الأدنى المقرر قضائيا ، مع ربط الزيادة في الأجور بمعدلات التضخم السائدة، وتفعيل الحراك الوظيفي ، وغلق أبواب العقود السنوية أمام المحالين للمعاش التي جمدت الحراك الوظيفي وفتحت الباب على مصراعيه للمحاسيب أصحاب الولاءات لا الكفاءات.
www.drdawaba.com