وزير المالية: 3 آليات لتطبيق الحد الأدنى للأجور ولن نموله من دعم الخليج.. وقاعدة بيانات لتحويل الدعم العينى لنقدى

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن حجم الدعم الخليجي لمصر بلغ 12 مليار دولار، موضحا أن هذه الأموال منقسمة إلى ثلاث شرائح.
وأوضح جلال، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن الشريحة الأولى 6 مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزي بفائدة صفر في المائة والشريحة الثانية 3 مليار دولار كمنحة للمواد البترولية والثالثة 3 مليار دولار كمنحة لا ترد.
وأكد وزير المالية أن الحكومة عازمة على عدم تمويل الحد الأدنى للأجور من هذه الأموال القادمة من الخليج، منوها إلى أن الحكومة عازمة على خفض عجز الموازنة العامة من 14 في المائة من إجمالي الناتج القومي إلى 10% من إجمالي الناتج القومي.
ولفت جلال إلى أن الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقه مطلع يناير المقبل، موضحا أن هناك ثلاثة آليات لتطبيق الحد الأدنى للأجور.
واستطرد: "الآلية الأولى هي رفع من هو أقل من 1200 جنيه ل1200 جنيه والآلية الثانية أن يتم رفع السلم الإجاري كما هو حاله الآن للحفاظ على السلم الإجاري في الدولة وهذا أمر صعب تطبيقه حاليا"، مشيرا إلى أن الآلية الثالثة تتمثل في رفع الحد الأدنى ل1200 جنيه وخلق درجات تميز بحيث لا يتساوى شخصين أحدهما معين الآن وليس لديه مؤهل علمي وثاني معين منذ 5 سنوات ولديه مؤهل علمي عالي.
وعن تكلفة هذا الحد رفض الوزير الكشف عن المبلغ، مشددا على أن الوزارة مازالت تدرس الآلية الأفضل وعندما ستستقر ستعلن إجمالي تكلفة الحد الأدنى.
وبشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور في القطاع العام، قال الوزير: "نحن ناقشناه حاليا ولم نتوصل إلى قرار نهائي ونحتاج إلى بعض الوقت"، مشيرا إلى أنه سيتم التوصل لنتيجة في القريب العاجل.
وحول تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، أضاف جلال: "هناك مفاوضات مازالت قائمة في المجلس القومي للأجور وهو يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، موضحا أنه لا يمكن فرض حد أدنى للأجور في القطاع الخاص دون مفاوضات مع هذا القطاع الذي يعمل فيه أعداد أكبر من العمالة من نظيره العام.
وأكد جلال أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يرتبط فقط بالحد الأدنى للأجور والحد الأقصى للدخل، مشددا على أن مصر بها نحو 3.6 مليون شخص لا يعمل وهم أولى بالسعي لتوفير فرصة عمل من أجلهم.
وحول جدولة ديون المتعسرين من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، شدد وزير المالية على أن هذا خاص بالقطاع المصرفي وليس وزارة المالية، مشيرا إلى أن من مصلحة القطاع المصرفي أن يساعد هذه المصانع المتعسرة لأن ذلك يصب في صالحه في الأساس.
وكشف جلال أن هناك مجموعة من الوزارات تعمل حاليا على بناء قاعدة بيانات لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، موضحا أن تروي الحكومة في تطبيق هذه الآلية يرجع لكون البيانات المطلوبة كثيرة وغير مرتبطة بدخل الأسرة وإنما مرتبطة بموقع الشقة التي يسكن فيها الأسرة واستهلاكها للكهرباء وهل لديها سيارة أو ثلاجة.
وشدد الوزير على أن هذا الدعم لن يكون إجباريا وإنما سيتم تطبيقه بالتدريج حتى يقتنع المواطن بجدواه ويسعى للاستفادة منه بديلا عن الدعم العيني.