وزير المالية: دعم المواد البترولية بلغ 128 مليار جنيه.. ونعد الآليات الخاصة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور

قال وزير المالية الدكتور أحمد جلال الوزير، إن دعم المواد البترولية بلغ 128 مليار جنيه وهو ما يساوى ضعف ميزانية التعليم وأربعة أضعاف ميزانية الصحة، في حين يذهب جزء كبير من هذا الدعم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، ويذهب 80% من الدعم الى شريحة ال20% الأعلى دخلاً، وهو أمر غير قابل للاستمرار لذا نحن بحاجة لترشيد الدعم بشكل تدريجي، ولكن ذلك لن يحدث بدون حدوث توافق مجتمعى وانتهاج الطريق السليم نحو تطبيق ذلك.
وحول خطة الحكومة لتحسين الأوضاع الاجتماعية، أشار الوزير إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ مبادرات سريعة لتحقيق ذلك من خلال الاهتمام ببرامج التغذية المدرسية، وتعيين حوالى 80 ألف مدرس وإقرار الحد الأدنى للأجور والاهتمام بالتوزيع الجغرافى للاستثمارات وتحسين الخدمات الصحية والخدمات العامة وتشجيع القطاع الغير رسمى للانضمام تحت مظلة القطاع الرسمى، كما تسعى الحكومة للتحول لنظام الدعم النقدى، كما أن هناك قائمة طويلة من الإصلاحات سوف يتم البدء فى تنفيذها والبعض الآخر سيأخذ وقتاً فى التنفيذ.
وأضاف الوزير أن الحكومة تقوم حاليًا بإعداد الأليات الخاصة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة، والذي تقرر ان يكون 1200 جنيه شهرياً، وأن الحكومة ستراعى ألا ترتفع الأجور بشكل لا تستطيع تحمل تكلفته خاصة أن فاتورة الأجور مرتفعة بشكل كبير، لذلك تسعى الحكومة لإيجاد نظام يمكن تمويله ويكون فى نفس الوقت مرضياً للجميع دون التأثير سلبياً على الموازنة العامة للدولة.
وبشأن إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، أوضح الوزير أن القطاع الخاص مازال فى مرحلة التفاوض مع ممثلى العمال في إطار المجلس القومى للأجور لتحقيق التوازن بين توفير مستوى لائق للعاملين دون أن يؤثر ذلك بالسلب على توليد فرص عمل جديدة.