وافقت لجنه الحقوق والحريات بلجنه الخمسين لتعديل الدستور، على اقتراح يسرى معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، باستحداث مادتين لضمان حقوق العمال، وقررت عرضهما على لجنة الصياغة. وطالب معروف بعدم إحداث أى تغيير فى مضمون أو جوهر المادتين حتى لا تضيع حقوق العمال المنصوص عليها فى المادتين وهم العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة أو تمييز، ومخالفة ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وتضمن الدولة حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعيين والعمل، بالإضافة إلى حق العامل فى أجر عادل، وتلتزم الدولة بوضع حد أدنى له بما يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته، وينظم القانون حد أقصى للأجور للعاملين بالدولة. واقترح رئيس الاتحاد أن يكون للعامل الحق فى معاش عند التقاعد، و فى التأمين و الضمان الاجتماعي، و كذلك الرعاية الصحية و الحماية ضد مخاطر العمل و توافر شروط الأمن و السلامة، و الصحة المهنية فى أماكن العمل، وفقا للقانون ولا يجوز فصل العامل تعسفيا، كما لايجوز الإضرار به بسبب نشاطه النقابي. وتعد المفاوضة الجماعية والإضراب السلمى حق للعمال يمارسونه دفاعا عن مصالحهم وينظمه القانون.