«العربية لمعلومات حقوق الإنسان»: «التظاهر» مفبرك وظالم.. ولن ينجحوا في تطبيقه

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم رفضها القاطع لمشروع قانون التظاهر الجديد –القديم – الذي وافق عليه مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، جملة وتفصيلا.
وأكدت الشبكة، في بيان صادر عنها اليوم، أن مصر ليست بحاجة لقوانين تكبل الحريات العامة وحقوق المواطنين ، مجددة رفضها للقانون لأنه نفس القانون الذي أعده المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع ، الذي عرف عنه براعة فائقة في إعداد مشروعات قوانين تعزز قبضة الأمن وسيطرتها على حقوق المواطنين طوال عهده في هذا المنصب.
وفضلا عن رفض الشبكة العربية لهذا القانون الذي وصفته ب«الظالم» من حيث المبدأ، سواء من توقيت تقديمه خلال فترة إجازات عيد الأضحى، أو باعتباره نفس المشروع حاول المجلس العسكري الذي تولى الحكم عقب رحيل مبارك، ثم نظام الرئيس المعزول محمد مرسي ، ثم النظام الحالي تمريره، بدعم مستمر من وزارة الداخلية التي لم يتم إصلاحها، أو باعتباره حلقة ضمن سلسلة من التشريعات السيئة السمعة التي يبادر وزير العدل المعادي للديمقراطية كعادته بتقديمها مثل قانون تمديد الحبس الاحتياطي، وقانون توسيع مفهوم الإرهاب وقانون الضبطية القضائية، وغيرها، فإن مضمون القانون جاء وبعد تعديلات شكلية على المضمون، ليخل بحق أصيل استعاده المصريين عبر الجهد والدم الذي سال في الشوارع.
وأضافت الشبكة، أن القانون منح الحق لوزارة الداخلية بفض التظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية، ومنع تماما حق الاعتصام، كما منع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50-100 متر، فضلا عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة، لمخالفة بعض نصوص القانون، وهو ما يعيد للأذهان سيطرة عصا الأمن خلال حكم مبارك وحبيب العادلي ، والتي لم تفلح في منع ثورة شعبية أطاحت بهما، حسب بيان الشبكة.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " من المؤسف أن يستمر ليس فقط نفس النهج الاستبدادي في التعاطي مع حقوق المصريين وحرياتهم، بل ونفس الأشخاص مثل وزير العدل عادل عبدالحميد ومساعده المستشار عمر الشريف، وإقرار وزير العدل الأسبق أحمد مكي بإضراره للاستعانة بأمثال الشريف نتيجة لامتلاكه مهارة صياغة القوانين، يوضح أحد أمرين، الأول أن الشريف يعرف تماما ما تريده وزارة الداخلية فيقوم بتفصيل القانون وفق رغبتها ، الثاني أن وزارة العدل لم توفر الفرص المناسبة للقضاة المصريين للتدريب على كيفية صياغة مشاريع القوانين ، حتى لا نصبح أسرى بعض الخبراء والمستشارين الذين يوظفوا هذه الخبرة دعما للأنظمة والسلطة بدلا من سيادة القانون والحريات".
وأضاف «عيد»: "من العار على أي سلطة أن تقوم بفبركة قانون جائر وتحاول إيهام الراي العام أنه سيوجه لفئة أو جماعة بعينها ، فالقوانين يتم تشريعها للتطبيق على الجميع وسيادة القانون تعني المساواة أمامه من الجميع ، واستسهال اللجوء للحلول الامنية والبوليسية لن يسفر سوى عن مزيد من الفشل وتفاقم الصراع السياسي في مصر".