«الشبكة العربية»: قانون التظاهر ظالم ويعيدنا لعصر قبضة «العادلي» البوليسية

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان رفضها «القاطع» لمشروع قانون التظاهر الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، «لأنه نفس القانون الذي أعده المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، الذي عُرف عنه براعة فائقة في إعداد مشروعات قوانين تعزز قبضة الأمن وسيطرتها على حقوق المواطنين طوال عهده في هذا المنصب، الذي شغله منذ فترة حكم الديكتاتور مبارك وحتى اليوم»، على حد قولها.
وأكدت الشبكة في تقرير لها أن «مجلس الوزراء وافق على القانون بعد زعمه بأن الدكتور حازم الببلاوي حصل على موافقة بعض منظمات المجتمع المدني دون أن يذكر تلك المنظمات، وهو ما يذكّر بدور بعض المنظمات الحقوقية المتواطئة مع نظام مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من تجميل وجه نظام مستبد وتواطؤ على حقوق المصريين وحرياتهم المدنية والسياسية».
وذكر التقرير أنه «فضلاً عن رفض الشبكة العربية لهذا القانون الظالم من حيث المبدأ، سواء من توقيت تقديمه خلال فترة إجازات عيد الأضحى أو باعتباره نفس المشروع الذي حاول المجلس العسكري ثم نظام الرئيس المعزول محمد مرسي ثم النظام الحالي، تمريره بدعم مستمر من وزارة الداخلية التي لم يتم إصلاحها أو باعتباره حلقة ضمن سلسلة من التشريعات السيئة السمعة التي يبادر وزير العدل المعادي للديمقراطية كعادته بتقديمها مثل قانون تمديد الحبس الاحتياطي، وقانون توسيع مفهوم الإرهاب وقانون الضبطية القضائية، وغيرها، فإن مضمون القانون جاء وبعد تعديلات شكلية على المضمون، ليخل بحق أصيل استعاده المصريون عبر الجهد والدم الذي سال في الشوارع».
وتابع التقرير أن «القانون منح الحق لوزارة الداخلية بفضّ التظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية ومنع تمامًا حق الاعتصام، كما منع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50-100 متر، فضلًا عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة لمخالفة بعض نصوص القانون، وهو ما يعيد للأذهان سيطرة عصا الأمن خلال حكم مبارك وحبيب العادلي، والتي لم تفلح في منع ثورة شعبية أطاحت بهما.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه «من المؤسف أن يستمر ليس فقط نفس النهج الاستبدادي في التعامل مع حقوق المصريين وحرياتهم، بل ونفس الأشخاص مثل وزير العدل عادل عبد الحميد ومساعده المستشار عمر الشريف، وكذلك استعانة وزير العدل السابق، أحمد مكي، بأمثال الشريف نتيجة لامتلاكه مهارة صياغة القوانين، يوضح أحد أمرين، الأول أن الشريف يعرف تماما ما تريده وزارة الداخلية فيقوم بتفصيل القانون وفق رغبتها، والثاني أن وزارة العدل لم توفر الفرص المناسبة للقضاة المصريين للتدريب على كيفية صياغة مشاريع القوانين، حتى لا نصبح أسرى بعض الخبراء والمستشارين الذين يوظفون هذه الخبرة دعمًا للأنظمة والسلطة بدلًا من سيادة القانون والحريات».
وأضاف «عيد»: «من العار على أي سلطة أن تقوم بفبركة قانون جائر وتحاول إيهام الرأي العام بأنه سيوجه لفئة أو جماعة بعينها، فالقوانين يتم تشريعها للتطبيق على الجميع وسيادة القانون تعني المساواة أمامه من الجميع، واستسهال اللجوء للحلول الأمنية والبوليسية لن يسفر سوى عن مزيد من الفشل وتفاقم الصراع السياسي في مصر».