حزب الدستور يرفض قانون التظاهر الجديد

أعلن حزب الدستور رفضه لقانون التظاهر الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مؤكدًا أن التظاهر حق ونشاط ديمقراطي صحي إيجابي، يحتاج إلى الحماية وليس للتقييد القانوني.
وقال الحزب، في بيان له السبت، إنه لا يرفض مبدأ وجود قانون ينظم الحق في التظاهر ويحميه، لكنه يرفض مشروع القانون الحالي، مشددًا على أن القوانين التي تتعلق بحريات المصريين لا يمكن أن تصدر بناء على مداولات تتم في الغرفة المغلقة، بل لابد أولا أن تطرح لنقاشات اجتماعية موسعة.
وأضاف «الدستور» أن القوانين التي تصدر لأسباب استثنائية تمر بها الأمة لا تزول بزوال أسبابها الاستثنائية بل يزول السبب، وتبقى عموم ألفاظ القانون سيفا مسلطا على رقاب جميع المصريين، وأن القوانين التي تخرج منعزلة عن الواقع لا يمكن أن يكتب لها الحياة.
وأشار الحزب، في أسباب رفضه للقانون، إلى أنه لا يمكن أن يقبل قانونًا يحرم المصريين من حقهم في اعتصام سلمي لا يعطل الطرق، ويعطي الحق لأجهزة الأمن في رفض التظاهر، ويحمل المسؤولية لمن قدم الإخطار عن تصرف أهوج قام به شخص واحد، وسط مظاهرة تحتوي على الآلاف من المصريين السلميين.