في استطلاع ل «بوابة الشروق»: أغلبية كبيرة ترفض المحاكمات العسكرية للمدنيين

تزامنًا مع مناقشة لجنة الخمسين لتعديل الدستور، المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين بالدستور، طرحت "بوابة الشروق" على قرائها، سؤالا لاستطلاع رأيهم حول المحاكمات العسكرية، بالاختيار ما بين ثلاثة اختيارات: "أوافق على استمرار النص الحالي للمادة، أوافق على استمرار النص الحالي مع تعديله بإدراج شروط مقيدة، لا أوافق على وجود المحاكمات العسكرية للمدنيين تمامًا."
جاءت مجمل الأصوات المشاركة في الاستطلاع 5521 صوتًا، أيدت أغلبية كبيرة نسبتها 74.7% رفضها التام للمحاكمات العسكرية للمدنيين، بينما 13.5% وافقت على استمرار النص الحالي مع تعديله بإدراج شروط مقيدة، و11.8% وافقوا على استمرار النص الحالي للمادة.
والمادة " 198" الخاصة بالقضاء العسكري في دستور 2012 الذي يجرى تعديله تنص على "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية".
لمتابعة ملف "بوابة الشروق" عن المحاكات العسكرية عبر هذا الرابط:
وتطرح "بوابة الشروق" في استطلاع هذا الأسبوع، سؤالا عن قانون التظاهر الجديد الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا. شارك معنا في الاستطلاع عبر صفحتنا الرئيسية: