النمو يتراجع إلى 1.5% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من حكم مرسى

5.2% انخفاضًا فى السياحة و3.2% فى الانشطة الاستخراجية ونمواً محدوداً فى الصناعة ب 1.4٪

فى ظل ظروف سياسية شديدة الاضطراب تراجعت معدلات النمو الاقتصادى خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من حكم الرئيس السابق محمد مرسى إلى النصف تقريبا، ليصل النمو فى الربع الرابع من العام المالى 2012 2013 إلى 1.5% مقارنة ب3.3% فى نفس الفترة من العام السابق، وفقا للبيانات التى اعلنت عنها وزارة التخطيط امس، وهو التراجع الذى قادته قطاعات مولدة للنقد الأجنبى مما عمق من أزمة تراجع الاحتياطيات قبل أن تعلن دول الخليج عن حزمة من المساعدات ب12 مليار دولار بعد 30 يونيو.
شهد قطاع السياحة تراجعا قويا فى الربع الأخير من العام المالى بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وسجل ايضا قطاع الانشطة الاستخراجية تراجعا فى النمو بنسبة 3.2%، كما تراجع نمو نشاط قناة السويس بنسبة 2.8%، الا ان قطاعات اخرى نجحت فى النمو بقوة خلال تلك الفترة المضطربة على رأسها القطاع العقارى الذى نما ب4.4% ثم قطاع التشييد والبناء ب4.2%، بينما سجلت قطاعات اخرى كالصناعات التحويلية نموا محدودا ب1.4%.
«بغض النظر عن اداء قناة السويس الذى يرتبط بحركة التجارة العالمية، اعتقد ان ضعف النمو فى باقى القطاعات مرتبط بشكل رئيسى بحالة عدم الاستقرار فى البلاد» كما يقول ولاء حازم مدير الاستثمار بشركة اتش سى لتداول الاوراق المالية.
ويظهر التراجع فى قطاعى الانشطة الاستخراجية وقناة السويس على مدار العام المالى 20122013، حيث سجلا انكماشا ب3.8% و2.7% على التوالى، بينما حقق قطاع السياحة اداء قويا على مدار العام ليحقق نمو ب6.6%، مع زيادة عدد السائحين بنسبة 11%، متفوقا على باقى القطاعات فى النمو.
وساهمت حصيلة تقدم أو انكماش القطاعات الاقتصادية على مدار العام فى الحفاظ على المستوى الكلى للنمو الاقتصادى خلال 20122013 عند نفس مستوياته تقريبا، 2.1%، مقارنة ب2.2% فى العام المالى 20112012.
«لن ينمو الاقتصاد بمعدلات اكبر الا اذا تدفقت اليه استثمارات جديدة، وهذا ما تسعى الحكومة الحالية إلى تحقيقه من خلال خطة التنشيط الاقتصادى التى اعلنت عنها»، كما يضيف حازم.
وبلغ حجم الاستثمارات الكلية خلال العام المالى المنقضى 248.6 مليار جنيه بمعدل تراجع 3.7%.
العام المالى الذى انتهى بتنحية الرئيس السابق محمد مرسى، شهد العديد من التطورات التى انعكست على الاداء الاقتصادى كما يظهر فى التقرير الحكومى، كان من أبرز تلك التطورات التراجع القوى لسعر صرف الجنيه فى مقابل الدولار، بنسبة 7.7%، مقارنة بالعام السابق، الا ان تلك الازمة لم تسهم فى تصاعد معدل الدولرة، حيث ظل شبه ثابت عند 21.3% فى يونيو 2013، مقارنة ب 20.7% فى يونيو 2012.
وفى ظل اسعار صرف الدولار المرتفعة، اتسمت التعاملات التجارية فى العام المالى الماضى بتراجع الواردات ونمو الصادرات وهو ما ساهم فى تراجع عجز الميزان التجارى ب7.6% ليصل إلى 31.5 مليار دولار.
«قد يكون ارتفاع الدولار ساهم فى تقليل حركة الواردات مما انعكس ايجابا على الميزان التجارى خلال تلك الفترة» كما يوضح حازم.
من جهة أخرى يظهر فى بيانات العام 20122013 تراجع حجم انتاج المواد البترولية، وكانت ازمة الطاقة احد اهم مسببات الغضب الشعبى ضد الرئيس المعزول حيث تراجع انتاج الغاز الطبيعى بنحو 4% وانتاج الزيت الخام ب1.1%.
كما شهدت معدلات استهلاك القوة الكهربائية ارتفاعا ب3.2% خلال تلك الفترة، وزادت القوة الكهربائية المولدة ب4.6% خلال العام.