نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الأردن بنسبة 2.25 % فى الربع الأول من 2011

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة فى الأردن، نتائج التقديرات لمؤشرات الناتج المحلى الإجمالى بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من عام 2011، حيث أظهرت النتائج نمواً بنسبة 2.25% مقارنة بالربع المقابل من العام 2010، وبناء على التقديرات السنوية النهائية الفعلية فقد بلغ معدل النمو بالأسعار الثابتة لعام 2009 ما نسبته 5.5% مقارنة بعام 2008، وجاء هذا النمو مقادا بالنمو المتحقق فى القطاعات الإنتاجية والتى حققت نمواً نسبته 2.5% خلال الربع الأول من عام 2011 مقارنة بالربع الأول من العام 2010.
وعلى المستوى القطاعى، تمكن قطاع الصناعات الاستخراجية من تحقيق أعلى نسبة نمو قطاعية بلغت 43.0% فى الربع الأول من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، تلاه قطاع المالية والتامين والعقارات وخدمات الأعمال بنمو مقداره 5.6%، فقطاع الخدمات المنزلية الذى حقق نمواً بلغ 5.5%، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنمو نسبته 4.1%، أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نموا نسبته 3.3%. واخيراً قطاع منتجو الخدمات الحكومية بما نسبته 3.0% فى نفس الفترة.
أما القطاعات التى تراجع النمو فيها فى نفس الفترة فكانت قطاع الانشاءات بنسبة (17.7%)، تلاه قطاع الكهرباء والمياه بتراجع بنسبة (1.0%).
أما من حيث مساهمة القطاعات المختلفة فى النمو المتحقق خلال الربع الاول من هذا العام والبالغ 2.26% بالأسعار الثابتة، فقد كانت مساهمة قطاع المالية والتامين والعقارات وخدمات الأعمال 1.15نقطة مئوية من إجمالى معدل النمو المتحقق، وقطاع الصناعات الاستخراجية 0.61 نقطة مئوية، وكذلك ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.53 نقطة مئوية، فتجارة الجملة والتجزئة بمقدار 0.43 نقطة مئوية، ثم جاء قطاع منتجو الخدمات الحكومية بمقدار 0.35 نقطة مئوية.