أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المطالبة ببطلان تعيين المستشار عدلي منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لإعداد تقرير قانوني شامل برأي الهيئة في الدعوى. وكانت الدعوي المقامة من الباحث القانوني حامد صديق، طالبت ببطلان قرار عدلي منصور رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا لمخالفة تعيينه للمادة 5 و6 من قانون المحكمة الدستورية العليا والتي تنص على أداء رئيس المحكمة لليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية، في حين أنه أدى اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة.