ميزانية قبرص لعام 2014 تتوقع خفضا في النفقات بنسبة 10%

أقرت الحكومة القبرصية، الخميس، موازنة العام 2014 مع خفض النفقات ب10% لاحترام الشروط الصارمة المفروضة على جمهورية قبرص مقابل حصولها على خطة إنقاذ دولية.
وقال وزير المالية هاريس جورجياديس: إن النفقات - من دون أخذ في الاعتبار تسديد فوائد الديون - ستبلغ 5.59 مليارات يورو في 2014 مقابل 6.22 مليارات هذه السنة.
وصرح الوزير لصحفيين "تعكس هذه الموازنة الأجواء الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد". وأضاف "في حين يمر الشعب والأسر والمؤسسات بأيام عصيبة ويخفضون النفقات يجب أن تقوم الدولة بالمثل".
وسترفع الموازنة إلى البرلمان خلال أيام للتصويت عليها قبل نهاية السنة. وفي مقابل خطة الإنقاذ فرضت على قبرص سلسلة تدابير منها تصفية "لايكي بنك" ثاني مصارف البلاد واقتطاع 47,5% من حسابات المودعين في بنك قبرص الذين يزيد رصيدهم على مئة ألف يورو.
وكانت الترويكا الدائنة - المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي - رفعت تقريرًا إيجابيًّا بعد أول عملية تقييم لجهود قبرص. ويتوقع أن يصل ممثلون عن الترويكا في تشرين الأول/أكتوبر لتقييم ثان.
والموازنة تتوقع انكماشًا للاقتصاد ب3,9% في 2014 بعد تراجع مرتقب هذه السنة ب8,7%.
وفرض على سكان جمهورية قبرص، حيث بلغت نسبة البطالة 17%، إجراءات تقشف صارمة مثل خفض الرواتب في القطاعين العام والخاص وزيادة الضرائب خصوصًا ضريبة القيمة المضافة.
كما جمدت عمليات التوظيف في القطاع العام وتعتزم الحكومة إلغاء آلاف الوظائف العامة بحلول 2016 مع إلغاء أربعة مناصب واستبدالها بواحد.
وفي إطار هذه الخطة تعهدت الحكومة تحقيق توزان في الموازنة مع تسجيل فائض بحلول نهاية 2016.