واندلعت المظاهرات فى السودان، وراح المتابعون يتساءلون إذا ما كانت امتدادا للربيع العربى، أم هى مجرد تظاهرات احتجاجية سببها رفع الدعم عن أسعار المحروقات، سرعان ما تنتهى، وبخاصة إذا نفذت الحكومة وعدها برفع المرتبات؟ يبدو أن المشهد الذى نتابعه يوميا فى الإعلام منذ حوالى أسبوعين، أكثر تعقيدا وأعمق خطورة من المظاهرات الاحتجاجية. فالقضية ليست فقط أزمة حكم وديمقراطية كما بدت الخطوط العريضة فى دول الربيع العربى. ولا هى مشكلة غلاء معيشة فقط استحكمت عند رفع أسعار المحروقات. ولكنها، فى ظنى، حزمة من الأزمات المتراكمة السياسية والاقتصادية والثقافية والجهوية العميقة، وجدت لها متنفسا فى براح بيئة إقليمية مضطربة. هى فى الواقع قضية هوية تتنازعها الأطراف المهمشة مع الوسط الحاكم، فى موجات متتالية، جرفت إحداها الجنوب بعيدا، وتتربص الأخريات بدارفور فى الغرب والولايات الحدودية فى الجنوب: أبيى وجنوب كردفان والنيل الأزرق. هذا عن الداخل. أما على المستوى الدولى، فأرى أن أهم دولتين تتحركان على الساحة السياسية السودانية، هما إيرانوالولاياتالمتحدةالأمريكية. فمازالت إيران موجودة بقوة فى مجالات سودانية هامة عسكرية وسياسية واقتصادية وصناعية وأعود لأذكر القارئ بما نشرته صحيفة الديلى تلجراف فى يونيه سنة 2009. فقد أقرت أن عناصر من فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى متواجدة فى السودان لتدريب الجيش على أسلحة إيرانية سيتم منحه إياها، حيث أصبح البشير يعتمد عليها اعتمادا كبيرا. فعلى سبيل المثال عندما هاجمت قوات حركة العدل والمساواة الدارفورية المسلحة أم درمان فى عام 2008، كانت القوات التى تصدت لها دفاعا عن نظام الحكم هى قوات الدفاع الشعبى المدربة على أيدى الإيرانيين. كما صرح الشيخ حسن الترابى فى عام 2012، أن هناك تعاونا سودانيا إيرانيا فى صنع الأسلحة تحت غطاء مصانع أجياد. وقد قبض عليه فى حينه وأودع السجن. ومن ثم استمرار النظام الإسلامى فى السودان يشكل لإيران أهمية استراتيجية كبيرة. ولكن هذا النظام المطلوب ليس مرتبطا بالضرورة بحزب المؤتمر الوطنى (البشير). فالشيخ الترابى، فى ظنى، قد يؤدى نفس الدور وإن اختلف الأداء. ومعلوم أن حزب المؤتمر الشعبى (الترابى) يعد أقوى فصيل معارض فى سودان الوسط والشمال. أما الولاياتالمتحدة فلها مشروعها الكبير فى تفكيك وإعادة تركيب دول الشرق الأوسط الجديد. وهى فى ذلك تعتمد، كما بدا مؤخرا، على التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، ظنا منها أنه يمثل الفصيل المعتدل الذى يمكن أن يحكم المنطقة فى هذه المرحلة. غير أنها فى ذات الوقت كانت دائما القوة الدولية التى تساند الانتفاضات الثورية/الانفصالية فى الجنوب ودارفور. فقد كانت الرافع القوى لمفاوضات السلام فى الجنوب، كما تابعت عن قرب مفاوضات النظام مع الحركات المسلحة فى دارفور. ومن ثم تحاول الولاياتالمتحدة أن تضبط الإيقاع بين نظام البشير والمعارضة المسلحة وذلك حفاظا على مصالحها فى كل السودان. ●●● نعود إلى الاحتجاجات اليومية فى الشارع السودانى لنرصد بعض المظاهر التى تدل على تطور الاحداث بصورة أكثر جدية من العام الماضى مما قد يغير من النتائج: أولا: زاد العنف عن العام الماضى من الطرفين الأمن والمتظاهرين الذين أحرقوا بعض مكاتب حزب المؤتمر الوطنى ومن أهمها مقر أم درمان واعتقد أن هذا الملمح جديد فى المشهد السودانى. ثانيا: لوحظ أن انتفاضة الشعب فى الشارع السودانى كانت عفوية وسبقت تحرك أحزاب المعارضة. ولا شك أن هذا العمق الشعبى للمظاهرات قد أزعج السلطات التى رأت فيه بعدا قابلا للانتشار غير المحسوب. ثالثا: رغم عفوية المظاهرات، اتسمت المعارضة الثائرة بشموليتها جغرافيا وفئويا. فقد عمت كثير من الولايات ولم تقتصر على العاصمة المثلثة. كما انضمت إليها النقابات المهنية وتحالف الزراعيين وحركة جرفنا، هذا فضلا عن أحزاب الشعبى والشيوعى والناصرى والبعث والتحالف. أما الحزب الاتحادى الأصل، فقد نادى بعض أعضائه بفض الشراكة مع الحكومة وسحب الوزراء الاتحاديين منها، ويبحث الحزب فى هذا الشأن. من ناحية أخرى أقام حزب الأمة ندوة فى داره انقسم فيها الرأى بين الانضمام الفورى إلى الثوار لإسقاط النظام، والتمهل حتى وضع خريطة للمستقبل ثم تغيير النظام، وهذا حقنا للدماء. رابعا: يمكن القول إن المعارضة بأشكالها المختلفة، اتفقت على مطالب أوردتها فى نقاط محددة، متجاوزة فى ذلك حراكها فى العام الماضى: • إسقاط النظام. • حكومة انتقالية وخريطة طريق للمستقبل. • المحاسبة والقصاص. • وقف الحرب بين الدولة ودارفور والولايات الجنوبية الحدودية، والدخول فى مصالحة شاملة. وقد يختلف البعض على أولوية الخطوات المذكورة، ولكن الإجماع عليها يبدو حقيقيا. خامسا: ظهر انقسام داخل الحزب الحاكم. فقد أعلنت 31 شخصية قيادية فى الحزب فى مقدمتها غازى صلاح الدين، رفضها للطريقة العنيفة التى تعالج بها الحكومة الأزمة مع الشارع. ويعتبر ذلك شرخا فى جانب الحكومة يقابله توحد فى جانب المعارضة. ●●● ونعود إلى التساؤل الذى ورد فى العنوان: السودان إلى أين؟ يشير تحليل الموقف فى السودان حتى كتابة هذه السطور، إلى أحد السيناريوهات التالية: • استمرار النظام الإسلامى فى حكم السودان، إما برئاسة البشير ومجموعته وهذا الاحتمال الأضعف، أو بإزاحته وتولى أحد الإصلاحيين فى الحزب المسئولية. وقد يكون غازى صلاح الدين. وهو تلميذ الترابى الذى كان يسعى دائما إلى رأب الصدع بينه وبين الحزب الحاكم. فإذا صح هذا الاحتمال، سيعود الترابى إلى المشهد السياسى حتى لو لم يتول السلطة بنفسه. هذا السيناريو ستباركه إيرانوالولاياتالمتحدة. • نجاح المعارضة المدنية فى إزاحة النظام الإسلامى الحاكم: أخطر ما فى هذا السيناريو أن هذه الانتفاضة الشعبية، ليس لها رأس حتى الآن. هذا فضلا عن أن الجيش رغم التململ الداخلى لم يعلن بعد مساندته للثورة. وتبقى القوة الوحيدة القتالية المنحازة للمظاهرات هى الجبهة الثورية. وكل رجالها من الأطراف المهمشة. مما ينذر بحال من الفوضى المربكة لسير العملية الثورية، حيث لن يرحب كل الشماليين بثورة الأطراف المهمشة. ومع ذلك يعتبر هذا السيناريو هو الحل المدنى الوحيد للتغيير الحقيقى فى السودان. فإذا كانت الأغلبية راغبة حقا فى ذلك، فلا سبيل سوى ترتيب صفوفها ونبذ الخلافات الجهوية والطائفية والقبلية حتى لا يخسر السودان فى هذه المحنة ما تبقى له من وحدته. • تولى الجيش المسئولية. فقد لوحظ تململ بعض عناصر الجيش الذى ساءه تراجعه فى سلم الأولوية وذلك لصالح قوات الدفاع الشعبى التى سبق التنويه عنها. ويبدو أن العميد محمد عبد الجليل إبراهيم، الرجل القوى فى الجيش، سيكون له شأن فى المرحلة القادمة. الوضع حقا معقد والسودان الآن فى أحوج ما يكون لوحدة أبنائه وتكاتفهم. ولعل الأيام القادمة ترجح أحد هذه السيناريوهات الثلاثة أو غيرها. المهم أن يكون المشهد الأخير مرضيا لأغلبية السودانيين.
