«الخمسين» تلغي ندب القضاة وتحذف نص إدراج موازنة الهيئات القضائية رقما واحدا

ألغت لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، النص الخاص بندب القضاة، بعد تصويت اللجنة لصالح إلغائه إلا لجهة عمل القضاة، ويقصد بها المكتب الفني لمحكمة النقض، وجميع الجهات المتعلقة بها، أو كمساعدين لوزير العدل والتفتيش القضائي.
وقال محمد عبد العزيز، مقرر اللجنة المساعد، إن لجنة نظام الحكم شهدت مناقشة المادة جدلا خلال اجتماعها، الاثنين، بشأن إلغاء ندب القضاة من عدمه، أو ترك الأمر للقانون لتنظيمه.
وأوضح «عبد العزيز»، أن الرأي الرافض لإلغاء الندب، والذي كان يرى تركه للقانون، تزعمه كل من نائب اللجنة منى ذو الفقار، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، والمستشار محمد عبد السلام.
وأشار مقرر اللجنة المساعد، إلى إلغاء نص إدراج موازنة الهيئات القضائية كرقم واحد في الموازنة العامة، كما جاء بنص مسودة الخبراء، ليكون النص: «القضاة مستقلون، ولكل جهة أو هيئة قضائية موازنة مستقلة»، مضيفًا «لا تقر القوانين المتعلقة بالهيئات القضاة، إلا بأغلبية البرلمان، بعد أخذ رأي الهيئات القضائية».