قررت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة ال50 لتعديل الدستور ارسال صياغتين حول ندب القضاة فى باب السلطة القضائية، حيث اختلف الأعضاء حول إلغاء الندب أو الابقاء عليه. وتأتى الصياغة الأولى بإلغاء ندب القضاة إلا لجهات عملهم، الأمر الذى اعترض عليه كل من ضياء رشوان ومنى ذو الفقار ومحمد عبد السلام أعضاء ال50، وطالبوا بارسال صياغ أخرى للجنة الصياغة وهى أن الندب ينظمه القانون. وأكدت مصادر أن الاتجاه داخل اللجنة لإلغاء الندب بشكل كامل. وقال محمد عبدالعزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، إن اللجنة حذفت نص المادة الخاص بميزانية القضاة بأنها تدرج كبند واحد، بحيث أصبحت ميزانية القضاة مستقلة. جاء ذلك فى تصريحات صحفية لعبد العزيز الاثنين على هامش اجتماع اللجنة الاثنين برئاسة مقررها الدكتور عمرو الشوبكى. وأكد عبدالعزيز أنه لا تعتمد قرارات القوانين الخاصة بالسلطة القضائية الا بموافقة الأغلبية.