حماس لن تشارك في جولة الحوار قبل حسم (المعتقلين)

لم تسفر زيارة أرفع مسئولى ملف الحوار الوطنى الفلسطينى فى الجانب المصرى إلى دمشق ورام الله عن حراك يذكر، فالجولة التى استغرقت أربعة أيام، وأقيمت خلالها 10 موائد مستديرة منفصلة مع أغلب قيادات الفصائل الفلسطينية فى الداخل والخارج، ستبقى رهن جولة خارجية تالية تجرى فى 18 يوليو الحالى.
ووفق مصادر متطابقة من الجانبين كشفت الجولة المنتهية عن عمق الأزمة الراهنة، نظرا لاستمرار حالة الانقسام فى ظل استمرار الحصار المقترن بالصراع المحتدم بين فتح وحماس، والتى تؤكد أنه حتى لو تم التوقيع على اتفاق مصالحة شامل فسيبقى محفوفا بالمخاطر. فى حين تأمل القاهرة، وفقا لمصدر مصرى مطلع، فى الخروج مع جميع الأطراف من شرك التعقيدات التى يفرضها الأمر الواقع على الأرض وتزيدها الإجراءات التى تتخذها الفصائل المختلفة تعقيدا يوما بعد يوم حتى وصلت الأمور بالقضية إلى نفق مظلم ووفقا للمصادر فإن حماس لاتزال تتمسك بإنهاء ملف المعتلقين قبل الجولة المقلبة وإلا ستعلق مشاركتها فيها، بالإضافة إلى طلب جماعى من فصائل المقاومة، وفقا لخضر حبيب القيادى فى حركة الجهاد الاسلامى بإعادة النظر فى موقع المبعوث الأمريكى الجنرال كيت دايتون المسئول عن إعادة هيكلة أجهزة الأمن فى السلطة الفلسطينية، وقال حبيب: «الجنرال دايتون تحول إلى أداة بطش لتدمير المقاومة الفلسطينية من جهة والتنسيق عالى المستوى مع العدو الصهيونى من جهة أخرى تحت ذريعة مقاومة الإرهاب.. ومن العار وجود دايتون على رأس الأجهزة الأمنية والكل يعرف ما مهمته وما يضعه من خطط جلبت على الشعب الفلسطينى ما لا طاقة له به ولابد من النظر فى وضعه»..
كما كشفت المصادر ذاتها أنه بات يتعين على الرئيس الفلسطينى محمود عباس تقديم إجابات للقاهرة على المقترحات التى أدخلت على الورقة المصرية التى تتضمن تشكيل لجنة فصائلية انتقالية لتسيير الأوضاع خلال الفترة الانتقالية، حيث يتضمن هذا التعديل التأكيد على مرجعية أبومازن للجنة دون أى تدخل من حكومة سلام فياض، وهى الإشارة التى اعتبرتها حركة حماس تحولا إيجابيا يقتضى معه الاعتراف بحكومتها فى غزة، كما هو الحال فى رام الله. لكن فى المقابل، كشفت مصادر فلسطينية مقربة من السلطة أن أبومازن لن يوافق على تلك المقترحات حتى لو بقى هو المرجعية الرئيسية لتلك اللجنة. وفى هذا السياق أشار عزام الأحمد، رئيس الكتلة النيابية لفتح والمتحدث باسم الحركة فى الحوار إلى «أن المطلوب من اللجنة فى حال التوافق عليها أن تكون لجنة تنسيق فقط تعمل تحت مظلة السلطة التى هى فى رام الله ولا نعترف بحكومة أخرى غير الحكومة التى تعمل تحت مظلة السلطة». على أن تكون مهمتها الرئيسية هى إطلاق عملية إعادة الإعمار فى القطاع والتمهيد للانتخابات المقبلة.