الوفد الأمنى المصرى يواصل مباحثاته فى رام الله مع قيادات الفصائل بعد انتهاء مشاوراته مع مشعل وشلح

واصل الوفد الأمنى المصرى، برئاسة اللواء محمد إبراهيم، وكيل المخابرات، مباحثاته أمس فى رام الله، فى محاولة لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، تمهيدا لعقد جولة جديدة من الحوار، يوم 25 يوليو الجارى.
وقال عضو المكتب السياسى فى حركة «حماس» محمد نصر، إن الوفد غادر دمشق بعد إجرائه مباحثات مع قيادات الفصائل الفلسطينية فى سوريا، وتوجه إلى رام الله لاستكمال المباحثات مع حركة «فتح»، بهدف «توفير المناخ المناسب للنجاح فى الجولة السابعة من الحوار 25 يوليو الجارى، حتى لا يتكرر مشهد الجولات المتلاحقة من الحوار التى لا تصل إلى اتفاق».
وأضاف نصر ل«المصرى اليوم» أن الوفد الأمنى «يحاول عمل حراك لإنضاج الأمور قبل الجولة المقبلة من الحوار»، مشيرا إلى أن لقاء الوفد من رئيس المكتب السياسى للحركة خالد مشعل تطرق إلى كل القضايا العالقة فى الحوار.
وتابع: «أوضحنا موقفنا وركزنا على قضية المعتقلين السياسيين والحملات الأمنية فى الضفة الغربية ، وأكدنا أن هذه المسألة هى التى أعاقت المصالحة الوطنية فى شهر نوفمبر الماضى وطوال الشهور الخمسة الماضية».
وقال نصر إن الوفد الأمنى المصرى «أبدى تفهمه لموضوع المعتقلين ولذلك ذهب إلى رام الله لاستكمال المباحثات حول هذه القضية»، مشيرا إلى أن الوفد المصرى، «لم يطرح أفكارا جديدة بل حرص على مناقشة جميع القضايا من حيث انتهت المناقشات فى القاهرة فى محاولة للتقدم إلى الأمام».
وأضاف: «مصر تعرف أن تعنت حركة فتح فى موضوع المعتقلين هو سبب عدم التوصل إلى اتفاق فى الجولة السادسة من الحوار»، مشيرا إلى أن «فتح توقفت عند نقاط غير منطقية ورفضت الإفراج عن المعتقلين السياسيين بحجة الالتزامات الأمنية تجاه خارطة الطريق ومنظمة التحرير الفلسطينية».
وتابع: «لا يمكن رهن المصالحة الوطنية بالتزامات خارجية، لأننا بذلك نعطى إسرائيل حق الفيتو على أى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية».
وأشار نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى زياد النخالة إلى أن الوفد المصرى التقى فى دمشق الأمين العام للحركة، رمضان عبدالله شلح، وباقى قيادات الفصائل الفلسطينية فى سوريا لتذليل العقبات أمام الحوار الوطنى فى محاولة لإشراك جميع الفصائل فى الحوار وعدم الاقتصار على حركتى «فتح» و«حماس».
وقال النخالة ل «المصرى اليوم»: قطعنا شوطا كبيرا نحو إنجاز الاتفاق، لكن مازالت هناك قضايا عالقة بشأن لجنة التنسيق بين حكومتى الضفة وغزة وإعادة بناء الأجهزة الأمنية والنسب المقترحة لإجراء الانتخابات المقبلة».
وأشار إلى أن الوفد الأمنى المصرى كان «متفائلا» إزاء إمكانية الوصول إلى اتفاق.