البنوك تحصر أموال الإخوان قبل وصول الصيغة التنفيذية للحكم

• تعاملات مكتب الإرشاد قليلة وتنحصر فى صرف المعاشات.. التعامل يقتصر على ثلاثة بنوك داخل السوق
فى محاولة غير رسمية قامت عدة بنوك الاسبوع الماضى بحصر أرصدة واموال جماعة الاخوان المسلمين بها على خلفية الحكم الصادر الاسبوع الماضى بتجميد جماعة الاخوان المسلمين والتحفظ على اموالهم.
تأتى مبادرة البنوك قبيل انتظار الصيغة التنفيذية للحكم حيث إن قرار المحكمة لم يصل حتى نهاية الاسبوع إلى البنوك العاملة فى السوق.
وقال مصدر رفيع المستوى بأحد البنوك الكبرى العاملة فى السوق ان مصرفه قام بالاستعلام عن اموال جماعة الاخوان وكبار القيادات بها قبل الحكم الصادر الاسبوع الماضى، وبمحاولة غير رسمية لكنها تأتى فى اطار الترقب «خطوة استباقية».
وقال ان البنوك فى انتظار الصيغة التنفيذية، التى توضح الحسابات المصرفية المطلوب التحفظ عليها، سواء تابعة لأفراد تابعين لجماعة الإخوان المسلمين أو حسابات وأرصدة مصرفية تابعة لجماعة الإخوان أو جمعية الإخوان المسلمين.
• حسابات محدودة لجماعة الإخوان فى البنوك.. وتوقعات برفع قضايا تعويضات فى حالة المصادرة
واكد المصدر ان حسابات الاخوان بالبنوك قليلة جدا، ففى مصرفه الذى يعد من اكبر البنوك فى السوق، لا توجد الا ثلاثة حسابات لكبار قيادات مكتب الارشاد، وهى حسابات تأتى فى صورة الحصول على المعاش.
ولا تقارن حسابات الاخوان بحسابات نظام مبارك، حيث توجد ارصدة متضخمة لعدد من رموز نظام مبارك خاصة فى البنوك الاجنبية والبنوك الكبرى داخل السوق، تبعا لرئيس احد البنوك الكبرى فى السوق.
واضاف المصدر ان جزءا كبيرا من الغرامات التى دفعها رموز نظام مبارك فى قضايا مالية وتم التصالح فيها تمت من خلال اموال مصرفية اقتطعت من ارصدة هؤلاء فى البنوك، وكان على رأسها اموال عائلة مبارك نفسه.
يوضح قرار المحكمة فى صيغته التنفيذية أسماء وتفاصيل الأفراد والمؤسسات المطلوب منعهم من التصرف فى حساباتهم وأموالهم بالبنوك عن طريق إجراء عمليات السحب والإيداع والتحويل.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، قضت، الاثنين الماضى، بحظر تنظيم جماعة الإخوان، والتحفظ على أمواله ومقاره وممتلكاته، وذلك فى الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التى تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين المملوكة لهم، وحظر تنظيم الإخوان.
وحسب قانونى يعمل فى احد البنوك العامة فمن المقرر ان تقوم جماعة الاخوان برفع قضايا تعويض فى حالة المصادرة، وهو ماكانت تقوم به إبان نظام مبارك،حيث صادرت الدولة عددا من الاصول والاستثمارات فى عدد من القضايا لعدد من قيادات الاخوان كانت بعدها الجماعة ترفع قضايا تعويض وكانت تكسب جزءا من تلك القضايا.
وقال المصدر نفسه ان الاخوان كانوا لا يتعاملون مع البنوك فى عهد النظام السابق، خشية الوضع الامنى، لكن بعد ثورة يناير تم التعامل على استيحاء، وتم التركيز على ثلاثة بنوك فى السوق، أولها بنك يستحوذ على حصة كبيرة من الصيرفة الاسلامية، وثان يقدم تلك المنتجات الاسلامية وثالث يحمل الجنسية اللبنانية.
وتعمل البنوك قبل سنوات طويلة من خلال مخاطبات رسمية، ومن خلال قواعد منظمة، وطلبات التجميد للارصدة تتم بناء على طلب من الجهات القضائية، وهو ما طبق على قيادات الحزب الوطنى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ولا يمكن ان تجمد البنوك ارصدة أو توقف تعامل لأى عميل الا بضوابط حددها القانون، وعندها لا يمكن مخالفتها. وقد سبق ان جمدت البنوك المصرية فى اعقاب ثورة 25 يناير 2011 حسابات عدد كبير من رموز الحزب الوطنى المنحل الحاكم، ووصل عدد العملاء الذين تم تجميد حساباتهم حتى نهاية ذلك العام ما يقرب من 300 عميل، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد.
قد أخطر النائب العام فى وقت سابق البنك المركزى بقرار التحفظ على أموال قيادات تنظيم الإخوان مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى معهم فى الأحداث التى أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين والتى اتهموا فيها فى تحقيقات النيابة العامة التى تجرى بشأنها ولم تنتهِ بعد.
وشملت قائمة المطلوب التحفظ على أموالهم كلاً من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة، وعصام سلطان القيادى بحزب الوسط، وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية وآخرين.