«الشروق» تنشر حيثيات الحكم ببراءة أنس الفقي في بث مباريات كرة القدم

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها ببراءة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق في قضية بث إشارة مباريات كرة القدم.
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام لها ركنين: أولهما مادى والثاني معنوي، إضافة إلى صفة الجاني مرتكب الجريمة فيلزم أن يكون مرتكب الجريمة موظفا عاما بالمعنى الوارد بالمادة 119 مكرر من قانون العقوبات، ويتمثل الركن المادي في الاضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخص له وسيان أن يكون سلوك الجاني إيجابا أو سلبا.
وأكدت الحيثيات، أنه كان يجب على النيابة العامة أن تقدم الدليل على نشوء هذا الضرر بسبب الإهمال، وهذه الجريمة لا تقتضي حصول الموظف على نفع شخصي، ولذلك لا يشترط في القصد الجنائي وهو اتجاه الإرادة إلى الإضرار بالمال أو المصلحة.
كما أشارت إلى أنه بالاطلاع على الأوراق والمفاوضات التي تمت بين اتحاد الكرة المالك للبث الفضائي للمباريات بصفته مفوضا من الأندية صاحبة الحق الأصيل فيها، وبين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعلى القوانين الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون في إدارة الشؤون المالية.
وتبين أن المادة الثالثة نصت منه على أن للاتحاد أن يتعاقد وأن يجرى جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية؛ ما يؤكد أن الاتحاد يدار بطريقة أقرب إلى إدارة القطاع الخاص والمتهم لم يصدر قراراً بإعفاء القنوات المصرية من دفع رسوم البث الفضائي، وإنما كان وسيطا بين اتحاد الكرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون في إتمام عملية شراء البث.
وأفادت الحيثيات، بأن القرار كان من حق الطرف الثاني فقط، وقد راعى القرار المصلحة العامة ورغبات جماهير الكرة المصرية، وسمح للقنوات المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ببث مباريات بطولتي الدوري والكأس دون رسوم، ما يوفر على الاتحاد مبالغ كبيرة ولم يضر بأموال الاتحاد باعتبارها من المال العام، وهو الأمر الذى يؤكد انتفاء أركان جريمة الإضرار بالمال العام.