400 مليون دولار زيادة فى استهلاك القاهرة من الكهرباء منذ مايو الماضى

عادت ظاهرة انقطاع الكهرباء بشكل قوى خلال اليومين الماضيين، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة، الذى زادت معه احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بنحو 15% عن معدلاتها المعتادة، بحسب مصدر مسئول بوزارة البترول طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن استهلاك محطات الكهرباء من الوقود زاد منذ مايو الماضى بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار شهريا.
وهذه الزيادة فى الاستهلاك دفعت وزارة البترول إلى مطالبة الكهرباء بتسديد جزء من المديونية المستحقة عليها حتى تتمكن البترول من تدبير احتياجات الكهرباء، أضاف المسئول الذى أوضح أن الشركاء الأجانب قرروا تقليل كميات الوقود الموجهة إلى السوق المحلية للالتزام بتعاقداتهم التصديرية، رابطا ذلك بتوقف مفاوضات الحكومة المصرية مع نظيرتها القطرية خلال الفترة الماضية حول حصول مصر على كميات من الغاز القطرية بنظام المبادلة، لتعويض الشركاء الأجانب عن استحواذ الشركة القابضة للغازات على حصصهم من الإنتاج المحلى.
وبحسب المصدر، فقد استطاع قطاع البترول تدبير كميات من الغاز للشركاء الأجانب تعوضهم عما تم سحبه حتى نهاية يونيو الماضى، وذلك من الهدية القطرية، «فى حين أننا قد سحبنا كميات من الغاز المخصص للشركاء الأجانب منذ بداية يوليو، ولم نقم بتعويضهم عنه حتى الآن» كما يقول المصدر.
كانت الحكومة المصرية قد اتفقت مع نظيرتها القطرية على صفقة لمبادلة الغاز تقوم على أساس حصول مصر على نصيب الشركات الأجنبية العاملة بها من الغاز، على أن تلتزم قطر بتوريد تلك الكميات إلى عملاء الشركات فى الخارج الذين تلتزم معهم بعقود تصديرية. وقد تفاوضت مصر مع الحكومة القطرية على توريد نحو 18 شحنة من الغاز، إلا أن المفاوضات تعرقلت نتيجة لاختلاف الحكومتين على سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز، وهو ما دفع قطر إلى الإعلان فى يونيو الماضى عن تقديمها خمس شحنات من الغاز الطبيعى المسال كهدية، تقدر ب350 ألف طن.
وعقب الإعلان عن الهدية القطرية تم الاتفاق على توريد ال13 شحنة المتبقية، على أن تسدد مصر قيمة تلك الشحنات بسعر 13 دولارا للمليون وحدة حرارية، إلا أن الاتفاق قد تعرقل مرة أخرى نتيجة لتمسك الحكومة القطرية بفترة سماح لمصر بسداد قيمة الشحنات خلال 5 أشهر فقط من التوريد، إلا أن الحكومة المصرية مازالت تطلب فترة سماح تصل إلى 9 أشهر، بالإضافة إلى طلب مصر من قطر التنازل عن فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة لتوريد الشحنات.
«كما أدى تراكم المديونيات المستحقة على الحكومة للشركاء الأجانب، إلى مطالبة الشركات الأجنبية الحصول على كميات من الغاز التى تستحوذ عليها الحكومة المصرية، وذلك للوفاء بتعاقداتها، التى تمكنها من تسديد التزاماتها المادية»، وفقا للمصدر.
وكانت حكومة هشام قنديل قد اتفقت مع الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول المصرى، على تسديد جزء من المديونيات المستحقة عليها، حيث نص الاتفاق على تسديد مليار دولار فى مارس الماضى، بالإضافة إلى تسديد مليار آخر فى يونيو الماضى الذى لم يتم تسديده.
«قامت الحكومة السابقة بتوجيه المليار دولار المتفق عليه مع الشركاء الأجانب، إلى شراء كميات كبيرة من المازوت وتوجيها إلى محطات الكهرباء»، تبعا للمصدر، مضيفا أن هذا القرار أثار غضب الشركات الأجنبية لعدم حصولها على مستحقاتها فى الموعد المتفق عليها، «مما دفعها إلى المطالبة بتقليل الكميات التى تستحوذ عليها الحكومة من حصصها، وذلك حتى تتمكن من الوفاء بتسديد التزاماتها المادية»، كما يقول المصدر.
وتستحوذ محطات توليد الكهرباء فى مصر على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.
وتنتج مصر نحو 5.8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، كما تصدر الحكومة نحو 100 مليون قدم يوميا للأردن وتصدر الشركات الأجنبية نحو 400 مليون قدم، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية.