مخاطر تخلف مصر عن السداد تصل إلى أدنى مستوياتها منذ مايو بسبب التدفقات الخليجية

انخفضت مخاطر التخلف عن السداد فى مصر إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، كما تراجعت تكاليف الاقتراض إلى مستويات ما قبل ثورة يناير 2011، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج، مشيرة إلى أن مخاطر عدم القدرة على السداد فى مصر انخفضت ب263 نقطة أساس، منذ الإطاحة بمرسى، مقارنة ب51 نقطة، هى متوسط الانخفاض فى 10 دول عربية.
وانخفضت قيمة «تأمين تبادل العجز عن سداد الديون لأجل خمس سنوات»، وهى العقود التى تؤمن الديون ضد التخلف عن السداد، 63 نقطة أساس إلى 638 نقطة، نهاية الاسبوع الماضى، وهو أدنى مستوى منذ 31 مايو، وفقا لبيانات CMA، أحد مزودى البيانات عن هذه الأوراق.
وقد باعت الحكومة المصرية سندات لأجل عام ونصف العام بعائد 10.7% منذ ثلاثة ايام، وهو الاقل منذ قيام ثورة يناير، وتوقعت بنوك استثمار فاروس وهيرميس أن يقوم البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة فى اجتماعه اليوم، الخميس، ب1% أو أكثر.
ولكن خبراء مصريين نفوا أن يكون لهذا التخفيض تأثير على البورصة والبنوك المصرية، حيث أكد منصف مرسى، محلل قطاع البنوك، ببنك الاستثمار فاروس، أن مخاطر التخلف عن السداد تتأثر بشكل كبير بالاضطرابات السياسية، مما يجعلها شديدة التقلب، وأن الجزء الإيجابى منها هو التأثير على التصنيف الائتمانى بشكل ايجابى «وهو ما تتأثر به البنوك».
وخفضت وكالات التصنيف الائتمانى قدرة مصر على سداد ديونها بالعملة الأجنبية إلى C، منذ يونيو الماضى.
وقال مرسى إن التأثير الجيد لتخفيض المخاطر سيكون على القطاعات التى تعتمد على الخارج فى تعاملاتها «مثل الاستثمار الأجنبى أو الاقتراض من الخارج».
وتحسن وضع الجنيه أمام الدولار بشكل ملحوظ منذ رحيل مرسى، حيث انخفضت قيمة الدولار أمام الجنيه، بعد 6 أشهر كاملة من الانخفاض، ووصل سعر الدولار فى السوق الرسمى إلى 6.92 للبيع، و6.89 للشراء، بعد أن ظل فوق مستوى ال7 جنيهات لفترة طويلة.
وقال مرسى إن «اقل تقدير لمخاطر الاقراض لمصر كان فى نوفمبر الماضى، ولكننا لم نشهد تحسنا فى التصنيف الائتمانى»، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادى سيتحسن مع استقرار الأوضاع فى مصر.
من جانب آخر أكد هانى توفيق، العضو المنتدب لشركة النعيم، أن الانخفاض الحالى فى مخاطر الاقتراض «لأسباب غير مستديمة وهى المساعدات الخليجية»، وهو ما جعل مصر قادرة على سداد التزاماتها فى الأجل القصير «أهتم أكثر بانخفاض المخاطر لأسباب حقيقية، وهى استعادة قدرتنا على جلب العملة الاجنبية من السياحة والاستثمار».
وحصلت مصر على 5 مليارات دولار من الامارات والسعودية، وهو ما دعم الاحتياطى النقدى ليرتفع إلى 18.9 مليار دولار، بعد أن انخفض 600 مليون دولار طوال عام فى عهد مرسى، كما أعلن هشام رامز، محافظ البنك المركزى أن مصر ستتسلم 2 مليار دولار من الكويت خلال أيام.
وأكد توفيق أن البورصة لن تتأثر بهذا التخفيض «لن يكون هناك أثر مباشر، إلا فى حالة استقرار الأمور».
وانخفض المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية أمس، بعد 8 جلسات من الارتفاع، كان وصل خلالها لأعلى مستوى منذ مارس 2013.
«المخاوف من الوضع السياسى بدأت تنخفض، ولكنها لم تنته»، وفقا لسايمون وليامز، كبير الاقتصاديين فى بنك HSBC فى الشرق الأوسط، لبلومبرج من دبى.