التحسن النسبى فى الأوضاع الأمنية يوقف مشروعات الفضائيات الإخبارية

الاتجاه لاستقرار الأوضاع فى البلاد دفع الفضائيات المصرية للتراجع عن مشروعات إطلاق محطات إخبارية جديدة، ورغم إعلان شبكات قنوات فى الفترة الماضية عن إطلاق محطات إخبارية فإن تلك الأفكار تراجعت فى الأيام الأخيرة، وذلك بعد رفض كثير من أصحاب القنوات المصرية الخاصة تحويل رخصة قنواتهم من عامة إلى إخبارية رغم فتح المنطقة الإعلامية الحرة الباب أمامهم، وهو الأمر الذى ظل مغلقا فى وجه القطاع الخاص سنوات طويله فى عهد نظام مبارك، والذى رفض تماما منح تراخيص لأى قناة إخبارية، وكانت هذه وسيلة النظام البائد فى الضغط على أصحاب القنوات والتهديد بإغلاقها إذا تخطت الخط الأحمر المسموح لها.
وفى ظل هذه القبضة الحديدية تلقى كثير من القنوات لإنذارات إغلاق بحجة مخالفة بنود التصريح، وتعرضت لغرامة مالية كبيرة جزاء وضعها شريط أخبار أسفل الشاشة، ووقتها سعى كثير من أصحاب القنوات الخاصة للحصول على تراخيص قنوات إخبارية، ولكن نظام مبارك كان يرفض دون سبب واضح ومحدد، وفى عهد نظام مرسى أُغلقت الأبواب تماما أمام من يريد تدشين أى قناة جديدة تحت دعوى انتظار تشكيل جهاز البث المرئى والمسموع.
يقول المهندس صلاح حمزة العضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» إنه لم يتلقَ أى إخطار بتغيير تصريح هذه القنوات التى عانت فى عهد مبارك، وذلك رغم أن المنطقة الإعلامية الحرة لم تعد تضع عراقيل أمام إطلاق محطات إخبارية، كما كان يحدث من قبل.
وقال: وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى هو الذى كان يرفض منح تصاريح لقنوات إخبارية مصرية دون إبداء أى أسباب واضحة، ولكن بعد ثورة 25 يناير تغير الأمر، وأصبحت هناك مرونة فى منح تراخيص لقنوات جديدة ذات طابع إخبارى أو عامة، ولكن تبقى المسئولية المجتمعية لأصحاب هذه القنوات، وللأسف هناك من يستغل هذا المرونة، ويسىء إلى الإعلام كله بأدائه المتدنى وغير الأخلاقى أو المهنى.
ويرى الإعلامى عمرو الخياط رئيس قناة صدى البلد» سبب عزوف ملاك الفضائيات للقنوات الإخبارية يرجع إلى التكلفة الباهظة للقناة الإخبارية، والتى تتطلب الاستعانة بمراسلين فى جميع انحاء العالم لإمداد القناة بالأخبار والتقارير الوافية، كما تحتاج معدات وكاميرات ذات التقنية العالية لكى تستطيع بث الأخبار على الهواء مباشرة، وذلك فى الوقت الذى لا تحقق فيه هذه القنوات عائد يغطى انفاقها، مشيرا إلى أن المحطات الإخبارية تعد ليست مربحة للتفكير فى الاستثمار بها، خاصة مع استقرار الأوضاع، فالقناة الإخبارية تفقد نسبة كبير من مشاهديها فى ظل عدم وجود أحداث لمتابعتها إعلاميا.
واضاف: ولذا فقناة صدى البلد تحتفظ بتصريحها كقناة عامة يغلب عليها الطابع الإخبارى فهى ليست قناة اخبارية 100%، وليست قناة منوعات 100%، فهى قناة وسطية تنقل الأخبار إلى الجمهور، وتبث أيضا المنوعات، وعليه لم يخطر فى بال الإدارة أبدا تغيير التصريح أو إطلاق قناة إخبارية.
ويتفق معه فى الرأى إبراهيم حمودة رئيس قناة «النهار»، ويقول: «القناة الإخبارية مكلفة، ولها مواصفات خاصة فعلى الرغم أننا نستعد لإطلاق قناة جديدة، لكنها ستندرج أيضا تحت اسم القنوات العامة وليست اخبارية، لكنها ستكون أقرب إلى الطابع الإخبارى فى المضمون، وذلك لأنه فى حين استقرار الأوضاع فسوف تعرض القناة برامج مختلفة عن القالب الإخبارى.
واعترف حمودة أنه لا يوجد أى عراقيل للحصول على تصاريح لقنوات اخبارية، ولكن مثل هذه الخطوة صعبة جدا فى ظل الظروف المادية الصعبة التى تشهدها البلاد إضافة إلى أن انتعاش مثل هذه القنوات مرتبط بالأحداث التى يشهدها الشارع.
ومن جانبها أكدت شبكة قنوات «سى بى سى» فى بيان صادر لها عدم اعتزامها إطلاق قناة جديدة للأخبار، وقالت إن هناك أفكارا مازالت فى حيز الدراسة لإطلاق أكثر من قناة، ومن بينها قناة تقدم خدمات إخبارية، وليست قناة أخبار بالمعنى الصريح.
ونفى البيان ما تردد عن الاتفاق مع الإعلامى عبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار السابق لإدارة قناة إخبارية جديدة، وقال إنه يتم الاتفاق معه أو مع أى شخصية إعلامية أخرى على شىء يختص بهذا الأمر.