«النهضة» التونسية تؤكد انفراد «الشروق» بخارطة طريق المعارضة

أكدت حركة النهضة التونسية الحاكمة (إخوان مسلمين) تسلمها خريطة طريق لحل الأزمة السياسية الراهنة فى البلاد، أعدتها جبهة «الإنقاذ» المعارضة، وانفردت «الشروق» بنشر أبرز بنودها أمس.
وكان القيادى فى الجبهة، أحمد صديق، كشف ل«الشروق» بنود الخارطة، التى تتضمن إعلان الحكومة قبولها مبدأ الاستقالة واستمرارها فى تسيير الأعمال، بالتزامن مع مشاورات تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية.
كما تشمل خارطة الطريق حل المجلس لنفسه بعد تصديقه على نتائج الحوار الوطنى وتفويضه الصلاحيات التشريعية للحكومة الجديدة. وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ اغتيال القيادى المعارض محمد البراهمى على أيدى مسلحين يوم 25 يوليو الماضى، إثر اتهام المعارضة لحركة النهضة بالتعنت وإطالة أمد الفترة الانتقالية.
وردا على تلك المبادرة، قال عضو المكتب السياسى للنهضة، سامى الطريقى، فى اتصال هاتفى مع «الشروق» أمس، إن «الحركة تسلمت عن طريق مفاوضها الرسمى ووزير الصحة عبداللطيف المكى، مبادرة من جبهة الإنقاذ، وتقوم بدراستها بدقة، وتنوى الرد عليها خلال 48 ساعة».
وتابع الطريقى قائلا: «تبدو المبادرة، بشكل مبدئى تزحزحا فى موقف المعسكر المضاد بعد إصراره لفترة طويلة على استقالة فورية للحكومة قبل أى حوار، إلا أن نقطة إعلان الحكومة قبولها مبدأ الاستقالة تحتاج لدراسة دقيقة لتحديد الشكل الذى سيتم بها الأمر».
وأضاف أن: «الحكومة ترى أنها فى حرب ضروس ضد الإرهاب المتحصن فى جبل الشعبانى القريب من الحدود مع الجزائر، وتستخدم فيها لأول مرة الصواريخ والطائرات، وتخشى من تأثير الاستقالة الفورية غير المقرونة بحوار شامل وحاسم حول نقاط الخلاف، على تلك العمليات».
ومضى قائلا: «استقالة الحكومة الفورية قد ترسل إشارة خاطئة للإرهابيين بأنهم قادرون على تعطيل المسار الديمقراطى، وهذا إيذان بخراب الدولة».
وانتقد الطريقى بشدة ما نصت عليه مبادرة الانقاذ ب«وجوب حل المجلس التأسيسى لنفسه بعد التصديق على نتاج الحوار الوطنى وتفويض سلطاته التشريعية لحكومة الكفاءات» قائلا: «تخويل الكفاءات سلطات تشريعية شىء مخالف للفقه الدستورى بصفة عامه، وغير منطقى.. وحل البرلمان المؤقت سيترك الحكومة دون رقابة لعدة أشهر».
ورأى الطريقى أن النهضة أبدت مرارا استعدادها للموافقة على استقالة الحكومة بعد الدخول فى حوار شامل وفق سقف زمنى محدد، وهو أسبوع، تنهى فيه الأطراف السياسية جميع صور الخلاف، وتتفق على خارطة طريق محددة لإنهاء مسودة الدستور واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وختم القيادى فى النهضة حديثه قائلا: «بعض أطراف جبهة الانقاذ كانت تمنى النفس بإزاحة الحكومة وفق السيناريو المصرى، إلا أن رفض الشارع وبعض القوى الديمقراطية حال دون ذلك، والآن تصر على الاستقالة الفورية للحكومة لإظهارها فى صورة الحكومة الفاشلة».