اتحاد الشغل يستأنف مشاوراته مع الفرقاء السياسيين لحل الأزمة في تونس

ستأنف الاتحاد العام التونسي للشغل مشاوراته أمس مع الفرقاء السياسيين بهدف التوصل إلي حل للأزمة السياسية في البلاد.
وكان الاتحاد قد أطلق مبادرة للتمهيد لحوار وطني بين السلطة والمعارضة مع اندلاع الأزمة عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في25 يوليو الماضي لكنها لم تفض إلي أي نتائج تذكر بين الطرفين إذ تطالب المعارضة بحل الحكومة والمجلس التأسيسي قبل انطلاق الحوار في حين يتمسك الائتلاف الحاكم بشرعية الحكومة الحالية والمجلس التأسيسي مع تحديد آجال للحوار ومناقشة مبادرة الاتحاد للتوصل إلي توافق قبل استقالة الحكومة.
وصرح حسين العباسي, أمين اتحاد الشغل الذي يتمتع بثقل سياسي في البلاد ويضم اكثر من800 ألف عامل بأن الاتحاد متمسك بالمبادرة والتي تبحث عن خارطة طريق تجمع الفرقاء علي مائدة الحوار علي قاعدة استقالة الحكومة واستئناف عمال المجلس التأسيسي بكامل أعضائه.
وقال العباسي أتممنا المشاورات في هذا الاتجاه وسنطرح ذلك علي الفرقاء السياسيين خلال ساعات وإذا نجح هذا المسعي سندعوهم للجلوس علي مائدة الحوار في نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل علي أقصي تقدير. وأضاف لم يعد هناك مجال للمماطلة ولن نعود إلي الحوارات التقليدية القديمة, لدينا مقترح يراعي مصلحة البلاد أولا ومصلحة الأحزاب. ولم توضح جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل أطياف المعارضة موقفها بعد من خطوة الاتحاد, بينما دعت أحزاب ضمن الجبهة لنقل اعتصام الرحيل إلي ساحة القصبة أمام مقر الحكومة لمزيد من الضغط علي الحكومة المؤقتة الحالية. وقال عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري المعارض, أحد أطراف جبهة الإنقاذ غايتنا الجلوس علي مائدة الحوار والتوافق مع حركة النهضة والائتلاف الحاكم.