اتحاد الشغل يستأنف مشاوراته مع الفرقاء السياسيين في تونس

استأنف الاتحاد العام التونسي للشغل مشاوراته اليوم، مع الفرقاء السياسيين بهدف التوصل إلى حل للأزمة السياسية في تونس، وكان الاتحاد أطلق مبادرة للتمهيد لحوار وطني بين السلطة والمعارضة مع اندلاع الأزمة عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 (يوليو) الماضي.
وعلى امتداد أسابيع من المشاورات لم تفض المبادرة إلى أي نتائج تذكر بين الطرفين إذ تطالب المعارضة بحل الحكومة والمجلس التأسيسي قبل انطلاق الحوار، في حين يتمسك الائتلاف الحاكم بشرعية الحكومة الحالية والمجلس التأسيسي مع تحديد آجال للحوار ومناقشة مبادرة الاتحاد للتوصل إلى توافق قبل استقالة الحكومة.
وإلى جانب الاتحاد، تعمل منظمة الأعراف وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ضمن نفس المبادرة لإيجاد مخرج للأزمة.
وصرح حسين العباسي، أمين اتحاد الشغل الذي يضم أكثر من 800 ألف عضو من الطبقة العاملة، بأن "الرباعية متمسكة بالمبادرة وهي تبحث عن خارطة طريق تجمع الفرقاء على مائدة الحوار على قاعدة استقالة الحكومة واستئناف إشغال المجلس التأسيسي بكامل أعضائه".
وقال العباسي: "أتممنا المشاورات في هذا الاتجاه وسنطرح هذا التمشي على الفرقاء السياسيين اليوم، وإذا نجح هذا المسعى سندعوهم للجلوس على مائدة الحوار في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير".
وأضاف "لم يعد هناك مجال للمراوغة ولن نعود إلى الحوارات التقليدية القديمة، لدينا مقترح يراعي مصلحة البلاد أولا ومصلحة الأحزاب".