قيادى تونسى ل «الشروق»: إعلان خريطة طريق المعارضة بعد أيام

كشف القيادى فى جبهة الإنقاذ التونسية المعارضة، أحمد صديق، عن أبرز بنود خريطة الطريق، التى أعلنت الجبهة أمس الأول أنها ستتقدم بها الأسبوع المقبل، فى محاولة لحل الأزمة السياسية القائمة منذ اغتيال النائب القيادى المعارض، محمد البراهمى، على أيدى مسلحين فى 25 يوليو الماضى.
ففى تصريحات خاصة ل«الشروق» عبر الهاتف من تونس، قال صديق إن «خريطة الطريق تهدف بالأساس إلى وضع أطر زمنية محددة وإجراءات عملية تطبيقية لتنفيذ مبادرة الحوار، التى طرحتها المركزية النقابية فى تونس (الاتحاد العام التونسى للشغل)» الوسيط فى الأزمة بين المعارضة والائتلاف الثلاثى الحاكم، بقيادة حزب حركة النهضة (إخوان مسلمين).
وكان اتحاد الشغل، مدعوما بمنظمة الأعراف (الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أطلق فى يوليو الماضى، مبادرة لحل الأزمة، اثر اتهام المعارضة للائتلاف الحاكم بالتعنت وإطالة أمد الفترة الانتقالية، تمهد لحوار وطنى شامل على أساس استقالة الحكومة والاتفاق على الخطوط العريضة للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.
وكشف صديق عن أولى بنود خريطة الطريق، وهى «موافقة الحكومة على مبدأ الاستقالة وتحديدها موعدا لتك الخطوة، على أن تستمر فى تسيير الأعمال، بالتزامن مع قيام شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية، ومصغرة، فى غضون 15 يوما على أقصى تقدير».
وتابع صديق: «فى أثناء مشاوات تشكيل الحكومة، يجتمع الفرقاء السياسيون على طاولة الحوار، وفق قاعدة التمثيل المتساوى لكل أحزاب المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت) بغض النظر عن حجم تمثيلهم فى المجلس، لبحث أربع نقاط رئيسية خلال 15 يوما».
وحدد تلك النقاط الأربع فى: «التوافق على مواد الخلاف الرئيسية فى مسودة الدستور الجديد، الاتفاق نهائيا على تشكيل الهيئة العليا للانتخابات، التى ستتولى إدارة الانتخابات المقبلة، وقانون الانتخابات، وادخال تعديلات على القانون المنظم للسلطات»، وهو الدستور المؤقت الذى يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على عام 2011.
وأوضح القيادى بالمعارضة التونسية أن «تعديلات قانون السلطات ستنصب على مهام الحكومة الجديدة، بحيث يعهد إليها بمراجهة التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة طوال فترة حكم حركة النهضة، كما تغل تلك التعديلات يد المجلس الوطنى التأسيسى عن الحكومة، وتعهد لها بسلطات المجلس بعد إنهائه لمهامه التأسيسية، وتقيد صلاحيات الحكومة فى التعاملات المادية الدولية».
وتتهم المعارضة حركة النهضة بتعيين موالين لها فى مواقع رئيسية فى الجهاز الإدارى للدولة، سعيا ل«تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة»، وترد النهضة بأنها على استعداد لتقديم جميع ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، بما فيها الإشراف الدولى، على حد قول عضو مجلس شورى النهضة زبير الشهودى ل«الشروق» قبل أيام.
واختتم صديق حديثه عن بنود خريطة الطريق قائلا: «بعد انتهاء الفرقاء السياسيين من الحوار الوطنى، يجتمع المجلس التأسيسى، ويصادق على تعديلات قانون السلطات ومواد الدستور المتوافق عليها والحكومة، ويمنح الأخيرة تفويضا تشريعيا، ثم يحل نفسه».
وأضاف أن «الأطراف الراعية