الامم المتحدة تؤكد استخدام غاز السارين في غوطة دمشق

أكد تقرير اممي أن ثمة "ادلة مقنعة" تشير الى استخدام غاز الاعصاب السارين في هجوم صاروخي وقع في غوطة دمشق الشهر الماضي.
ولا يتطرق التقرير الى موضوع تعيين الجهة المسؤولة عن الهجوم.
وكانت الادعاءات التي اطلقتها الولايات المتحدة حول تورط الحكومة السورية قد ادت الى اطلاقها تهديدات بشن ضربة عسكرية لسوريا، ومن ثم الى اتفاق امريكي روسي يقضي بتجريد دمشق من تراسنتها الكيمياوية.
وتنهمك القوى الدولية الآن في صياغة مشروع قرار جديد في مجلس الأمن بهذا المعنى.
وكان مفتشو الامم المتحدة قد قالوا في وقت سابق إنهم يعكفون على التحقيق في 14 هجوم كيمياوي مزعوم وقعت في سوريا منذ شهر سبتمبر / ايلول 2011.
وقد سلم كبير المفتشين آكي سيلستروم التقرير للأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون.
وجاء في التقرير "ان العينات البيئية والكيمياوية والطبية التي جمعناها تشير بوضوح الى استخدام صواريخ ارض ارض مزودة بسم الاعصاب سارين في منطقة الغوطة بدمشق في الحادي والعشرين من اغسطس / آب."
ويمضي التقرير للقول "والاستنتاج هو ان الاسلحة الكيمياوية استخدمت في الصراع الدائر بين الاطراف في الجمهورية العربية السورية ضد المدنيين بمن فيهم الاطفال وعلى نطاق واسع نسبيا."
ومن المقرر ان يطلع الامين العام مجلس الامن على تفاصيل التقرير في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش، ومن ثم يتحدث الى وسائل الاعلام.
ولم يكن موضوع تعيين الجهة المسؤولة عن استخدام الاسلحة الكيمياوية جزءا من صلاحيات المفتشين.
ولكن الدبلوماسيين يقولون إن طريقة سرد الاحداث يمكن ان تشير الى تورط الحكومة السورية.
ونفى الرئيس السوري بشار الاسد تورط حكومته، متهما المتمردين باستخدام الاسلحة الكيمياوية.
وكان باولو بينييرو، رئيس لجنة التحقيق التي شكلتها الامم المتحدة حول سوريا، قال قال في وقت سابق اليوم إن اللجنة تحقق في 14 هجوما كيمياويا مزعوم وقعت في سوريا منذ بدأت في تسجيل انتهاكات حقوق الانسان في ذلك البلد في سبتمبر / أيلول 2011.
وقال بينييرو إن المحققين لم يتمكنوا الى الآن من التيقن من الجهة المسؤولة، وانهم ينتظرون ان يطلعوا على تقرير المفتشين.
وقال إن اللجنة تعتقد ان طرفي النزاع، حكومة الاسد والمتمردين، مسؤولان عن اقتراف جرائم حرب، ولكن النظام وحده اقترف جرائم ضد الانسانية.
واضاف ان جرائم الحرب، ومنها الاعدامات الجماعية وجرائم الاغتصاب والتعذيب، ما زالت مستمرة.
ويقول محققو اللجنة إنه من الضروري احالة المسؤولين عن هذه الجرائم الى محكمة جرائم الحرب الدولية.