محققو الأمم المتحدة يعتقدون أن أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا

جنيف (رويترز) - قال محققو الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الانسان يوم الثلاثاء إن لديهم "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن كميات محدودة من الأسلحة الكيماوية استخدمت في سوريا وحذروا من ان الدولة الممزقة تشهد تدهورا حادا.
وأضافوا في أحدث تقرير لهم والذي اعتمد على مقابلات مع ضحايا وأطقم طبية وشهود آخرين أنهم تلقوا مزاعم عن استخدام قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة لأسلحة محظورة إلا أن معظم الشهادات كانت متعلقة باستخدام القوات الحكومية لهذه الأسلحة.
ودقت تقارير متزايدة من ساحة المعارك عن استخدام أسلحة كيماوية نواقيس الخطر في الغرب ليولي أهمية لدفعة دبلوماسية جديدة لانهاء الحرب. وقال وزير الخارجية الامريكي جون كيري الأسبوع الماضي ان استخدام أسلحة كيماوية غير مقبول.
وقالت اللجنة انها فحصت تقارير بشأن أربع هجمات بمواد سامة في مارس آذار وابريل نيسان لكنها لم تتمكن من تحديد الجانب الذي يقف وراء هذه الهجمات.
وقال باولو بينييرو الذي رأس لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة خلال مؤتمر صحفي في جنيف "هناك أسباب معقولة للاعتقاد باستخدام كميات محدودة من الكيماويات السامة. وتعذر بناء على الادلة المتاحة تحديد العناصر الكيماوية التي استخدمت على وجه الدقة او انظمة اطلاقها او الجناة."
وأضاف بينييرو "الشهود الذين أخذنا أقوالهم بينهم ضحايا ولاجئون فروا من بعض المناطق وأطقم طبية" ورفض ان يكون أكثر تحديدا لاسباب تتعلق بالخصوصية.
وتبادلت حكومة الرئيس السوري بشار الاسد ومعارضوها الاتهامات باستخدام اسلحة كيماوية.
وتساءل السفير السوري فيصل خباز حموي في نقاش بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء بشأن "حياد ومهنية" اللجنة.
ودعا السفير الروسي اليكسي بورودافكين الى ارسال خبراء تابعين للأمم المتحدة الى خان العسل في محافظة حلب الشمالية حيث يزعم وقوع هجوم بأسلحة كيمائية يوم 19 مارس اذار وهو واحد من أربعة أماكن أشار اليها التحقيق.
واضاف "في هذا الاتصال يجب ان نتذكر ان دمشق مستعدة لقبول هذه المجموعة."
ولم يسمح لفريق من مفتشي الأمم المتحدة بدخول سوريا حتى الآن ولم يتسن لهم التحقق من استخدام أسلحة كيميائية من عدمه.
وضم الفريق الحقوقي التابع للامم المتحدة أكثر من 20 محققا وأجرى 430 مقابلة في الفترة بين 15 يناير كانون الثاني و15 مايو ايار وسط لاجئين في دول مجاورة ومع اناس ما زالوا في سوريا من خلال خدمة سكايب على الانترنت.
لكن الفريق أوضح ان النتائج التي توصل اليها غير قاطعة وان من المهم ان يسمح لفريق آخر من الخبراء بدخول سوريا بحرية كاملة لجمع العينات من الضحايا والمواقع التي يزعم انها تعرضت للهجوم.
وصرح بينييرو بأن الفظائع التي ارتكبت بالاسلحة التقليدية تفوق كثيرا أي خسائر بشرية ناجمة عن استخدام اسلحة كيماوية مشيرا الى انه لم يحدث في سوريا هجوم كيماوي واسع النطاق.
وأضاف بينييرو في جنيف "الحرب في سوريا كارثة كبرى في زماننا. سوريا تشهد تدهورا حادا."
وقال "الوحشية اصبحت اسلوبا للحرب."
وجاء في التقرير ان ما لا يقل عن 17 مذبحة ارتكبت في الفترة التي شملها التحقيق ليرتفع الاجمالي الى 30 مذبحة منذ سبتمبر ايلول.
وطالب المحققون بضرورة محاسبة الزعماء السوريين على سياستهم التي تشمل حصار المدن وقصفها واعدام المدنيين.
وقالوا في تقريرهم الخامس عن الحرب المندلعة في سوريا منذ 26 شهرا والتي أودت بحياة أكثر من 80 الف شخص "الانتهاكات الموثقة مستمرة وواسعة النطاق وهي دليل على سياسة مدبرة ينفذها قادة الجيش والحكومة في سوريا."
وذكر التقرير ان قوات الحكومة السورية والميليشيا المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب.
وتحاصرت القوات السورية منذ اسبوعين بلدة القصير الحدودية التي تقول وكالات ان بها مئات من الجرحى والمدنيين المحاصرين في ظروف قاسية.
وجاء في التقرير ان مقاتلي المعارضة السورية ومتشددين اجانب متحالفين معهم قتلوا مدنيين وجنودا اسرى عادة بعد "محاكمات صورية" في اطار صراع يزداد طائفية.
وأضاف "انهم يواصلون تعريض السكان المدنيين للخطر بوضع أهداف عسكرية في المناطق المدنية."
لكن جرائم الحرب التي يرتكبها مقاتلو المعارضة ومنها القتل والتعذيب واحتجاز رهائن لا تصل الى الشدة والمدى الذين تصل اليهما الجرائم التي ترتكبها القوات السورية والميليشيا المتحالفة معها.
وقال السفير السوري خباز حموي ان التقرير انتقائي.
وأضاف ان اللجنة تحدثت عرضا فقط عن أمثلة للجرائم التي ارتكبتها جماعات "تكفيرية" بما فيها اعدامات خارج نطاق القضاء وقتل اسرى وتمثيل بجثث ضحايا وأكل بعض احشائهم مشيرا الى ان بعض المناظر المريعة صدمت العالم بأكمله.
ودعا الفريق مجلس الامن التابع للامم المتحدة لان يعمل على تقديم المسؤولين عن الجرائم الى العدالة بما في ذلك الاحالة المحتملة لسوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت كارلا ديل بونتي عضو اللجنة وهي مدعية سابقة لجرائم الحرب لدى الامم المتحدة "المحاسبة ستحدث."
من ستيفاني نيبيهاي