تقرير الأمم المتحدة: هناك انتهاكات مريعة لحقوق الإنسان في سوريا

قال تقرير محققي الأمم المتحدة الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إن "الصراع في سوريا وصل إلى مستويات جديدة من الوحشية. وتقع بشكل متسارع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات مريعة لحقوق الإنسان".
وطالب المحققون بضرورة محاسبة الزعماء السوريين على سياستهم التي تشمل حصار المدن وقصفها وإعدام المدنيين.
وقالوا في تقريرهم الخامس عن الحرب المندلعة في سوريا منذ 26 شهرا والتي أودت بحياة أكثر من 80 ألف شخص "الانتهاكات الموثقة مستمرة وواسعة النطاق وهي دليل على سياسة مدبرة ينفذها قادة الجيش والحكومة في سوريا".
وذكر التقرير أن قوات الحكومة السورية، والميليشيا المتحالفة معها، ارتكبت جرائم قتل وتعذيب واغتصاب وأفعال أخرى غير إنسانية.
وطوال الأسبوعين الماضيين حاصرت القوات السورية بلدة القصير الحدودية التي تقول وكالات إن بها مئات من الجرحى والمدنيين المحاصرين داخلها في وضع رهيب.
محاكمات صورية
وجاء في التقرير أن مقاتلي المعارضة السورية ومتشددين أجانب متحالفين معهم، قتلوا مدنيين وجنودا أسرى، عادة بعد "محاكمات صورية"، في إطار صراع يزداد طائفية.
وأضاف "إنهم يشكلون تهديدا مستمرا على المدنيين بوضع أهداف عسكرية وسط المناطق المدنية".
لكن جرائم الحرب التي يرتكبها مقاتلو المعارضة، ومنها القتل والتعذيب وأخذ رهائن، لا تصل إلى العنف والمدى الذي تصل إليه الجرائم التي ترتكبها القوات السورية، والميليشيا المتحالفة معها.
ودعا الفريق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعمل على تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، بما في ذلك الإحالة المحتملة لسوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت كارلا ديل بونتي عضوة اللجنة، وهي مدعية سابقة لجرائم الحرب لدى الأمم المتحدة "المحاسبة ستحدث، ستحدث على كل الأحوال".
وجاء في التقرير أن ما لا يقل عن 17 مذبحة ارتكبت في الفترة التي شملها التحقيق ليرتفع بذلك عددها الإجمالي إلى 30 مذبحة منذ سبتمبر/أيلول.
وقال إن عشرات النساء والأطفال قتلوا في مايو/أيار في قريتي البيضا وبانياس الساحليتين حيث تشير الأدلة إلى ضلوع ميليشيات موالية للحكومة.
وتحدث التقرير عن قيام مقاتلي جبهة النصرة ذات الصلة بالقاعدة بإطلاق النار من الخلف على رؤوس 11 رجلا معصوبي الأعين وهم ينحنون في محافظة دير الزور مستشهدا بفيلم فيديو.
وفيما يتعلق بحادث منفصل قرب دير الزور حيث تشير الأدلة أيضا إلى مقاتلي المعارضة، قال التقرير "لقطات الفيديو تظهر مشاركة أطفال في قطع رأسي رجلين مخطوفين. وبعد التحقيق يعتقد أن الفيديو صحيح، وأن الرجلين جنديان، وقد قتلا كما ظهر (في الفيلم)."
مواد كيمياوية
وأضاف محققو الأمم المتحدة أن لديهم "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن الأسلحة الكيمياوية استخدمت على نطاق محدود في سوريا.
وأضافوا في تقريرهم الذي اعتمد على مقابلات مع ضحايا وأطقم طبية وشهود آخرين أنهم تلقوا مزاعم عن استخدام قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة لأسلحة محظورة، إلا أن معظم الشهادات كانت متعلقة باستخدام القوات الحكومية لهذه الأسلحة.
وفحصت اللجنة أربع هجمات بمواد سامة في مارس/آذار، وأبريل/نيسان، لكنها لم تتمكن من تحديد الجانب الذي يقف وراء هذه الهجمات.
وقال باولو بينييرو الذي رأس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي في جنيف "هناك أسباب معقولة للاعتقاد باستخدام كميات محدودة من الكيمياويات السامة. وتعذر بناء على الأدلة المتاحة تحديد العناصر الكيمياوية التي استخدمت على وجه الدقة، أو أنظمة إطلاقها، أو مرتكبيها".
وأضاف بينييرو "الشهود الذين أخذنا أقوالهم بينهم ضحايا ولاجئون فروا من بعض المناطق وأطقم طبية"، ورفض أن يكون أكثر تحديدا لسرية الموضوع.
وصرح بينييرو بأن الانتهاكات التي ارتكبت بالأسلحة التقليدية تفوق في كل الأحوال الخسائر الناجمة عن استخدام أسلحة كيمياوية، مشيرا إلى أنه لم يحدث في سوريا هجوم كيمياوي واسع النطاق.
وتبادلت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ومعارضيها الاتهامات باستخدام أسلحة كيمياوية.
وضم الفريق أكثر من 20 محققا وأجرى 430 مقابلة في الفترة بين 15 يناير/كانون الثاني، و15 مايو/آيار مع لاجئين إلى دول مجاورة، ومع أناس في سوريا من خلال خدمة سكايب.
وقال فيتيت منتاربورن أحد المحققين إن الفريق تحقق من الشهادات الخاصة بالأسلحة الكيمياوية من عدة مصادر، وشاهد أفلام فيديو، من بينها أفلام بثت على يوتيوب.
لكن الفريق أوضح أن النتائج التي توصل إليها غير قاطعة، وإن من المهم أن يسمح لفريق آخر من الخبراء عينه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بدخول سوريا بحرية كاملة لجمع العينات من الضحايا والمواقع التي يزعم أنها تعرضت للهجوم.
تعهد بالمحاسبة
ودان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية انتهاكات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية من أي جهة أتت، تعليقا على تقرير لجنة التحقيق الدولية في الأحداث السورية.
وقال الائتلاف في بيان إنه "اطلع" باهتمام على مضمون التقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة، خاصة بما وصفه التقرير ببلوغ الصراع في سوريا مستويات جديدة من الوحشية وتصاعد شدة الانتهاكات".
وأكد "رفضه وإدانته لكل خرق للقوانين والعهود والمواثيق الدولية بغض النظر عن الجهة التي ارتكبته"، و"تعهد بمحاسبة كل من ضلع في هذه الانتهاكات أمام قضاء عادل، يخلي سبيل البريء وينزل العقوبة العادلة بالمجرم".