قال كمال أبو عيطة، وزير القوي العاملة والهجرة، إن آخر اجتماع لمجلس الوزراء دار معظمه حول العدالة الاجتماعية ومفهومها وأدواتها، مشيرًا إلي أن قرارات المجلس مرضية له، وستكون كذلك للشعب. وأوضح «أبو عيطة»، في تصريحات لبرنامج «من جديد»، الذي يُعرض علي فضائية «أون تي في لايف»، اليوم الأحد، أنه سيتم عرض هذه القرارات يوم الثلاثاء المقبل علي المجلس القومي للأجور، تمهيدا لإصدارها يوم الأربعاء من مجلس الوزراء. وأشار إلي أن الأجور في مصر في حاجة إلي ثلاثة أمور وهي تحديد حد أدني، حد أقصي وإعادة هيكلتها، مؤكدًا أن خفض الحد الأقصي سيوفر مورد كبير لتمويل الحد الأدني. وأكد «أبو عيطة» أن هرم الأجور في مصر مقلوب، حيث أن 80% من دخل الشعب حوافز وكفاءات، و20% أجر أساسي، وهو ما يعد غير موجود في أي دولة بالعالم، مشددًا علي ضرورة العمل علي إعادة هذا الهرم لوضعه الطبيعي.