قيادات عمالية: إرجاع تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور للمجلس القومى محاولات للتنصل من مطالبنا.. الأنصارى: تعديل اللائحة تمثيلية.."أبو عيطة": الحكومة تضع حلولاً وهمية ووعود الرئيس لا علاقة لها بالحقيقة

انتقدت قيادات عمالية تصريحات وزير القوى العاملة بأن وضع الأجور فى مصر يتطلب تعديلاً جوهرياً، وسيتم معالجته خلال الاجتماع القادم للمجلس القومى للأجور، وذلك لأن لائحة الأجور فى مصر تعانى خللاً كبيراً، مؤكدين أنها محاولات جديدة من قبل السلطة التنفيذية والممثلة فى الحكومة للتخلى عن مطالب العمال وعدم تحقيق مطالبهم المشروعة، معتبرين أن كل وعود الحكومة والرئيس ليس لها أساس من الحقيقة، وما هى إلا محاولات جديدة للتهرب من تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والذى يحقق العدالة الاجتماعية ويكفل للعمال معيشة كريمة.
من جانبه وصف صلاح الأنصارى، القيادى العمالى باتحاد مصر الديمقراطى، تصريح خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، والخاص بانتظار العمال قرار المجلس القومى للأجور فى اجتماعه المقبل لتحسين أجورهم بالتمثيلية، مؤكداً أن هذا المجلس يتكون من ثلاث هيئات هى التنظيم النقابى وأصحاب العمل والجهة الحكومية "وزير التخطيط"، ولم يصدر قرار عن اجتماع له سوى مرة واحدة فى عام 2003.
وأوضح "الأنصارى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن العمال يطالبون بوضع ضوابط عادلة وكافية للأجور ومرتبطة بنفقات المعيشة وتتناسب مع ظروف العامل وأولاده ليكون هذا الأجر يكفل حياة كريمة للعامل، مشيراً إلى أن مطالب العمال لن يعاد فيها النظر، وخاصة بند الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وأشار القيادى العمالى إلى أن الأجور المتغيرة ليس العمال هم السبب فيها، ولكن قانون العمل الذى عدل فى عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد هو الذى خلق هذه الأزمة، حيث جعل قيمة الأجور المتغيرة فى يد أصحاب العمل، وأصبح الحد الأدنى للعامل لا يتعدى 107 جنيهات قيمة الراتب الأساسى الذى يمكن من خلاله عمل التأمينات الاجتماعية فى القطاع الخاص الرسمى وغير الرسمى وفى قطاع العمل الحكومى.
بينما قال كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن ما يتردد عن تحسين أوضاع العمال لن يتطلب حد أدنى وأقصى للأجور، ولكن يتطلب تغيير أوضاع الأجور فى مصر والتى تأخذ شكل الهرم المقلوب، حيث الراتب الأساسى بنسبة 20% من الراتب والمتغير يأخذ 80%، وسيتم تعديله خلال اجتماع المجلس القومى للأجور فى الأيام المقبلة، يدخل ضمن منظومة الضحك على الذقون والوعود المتكررة التى ليس لها أى أساس من الصحة.
وأوضح "أبو عيطه" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحكومة تسير فى طريقها للتنصل من مطالب العمال وإرجاعها لحلول وهمية ليست موجودة، مضيفاً أن وعود الرئيس محمد مرسى ليس لها أى علاقة بالحقيقة، وأنه لن ينفذ منها شيئاً، مشيراً إلى أن ما عرضه الرئيس فى احتفالية عيد العمال لا يتناسب مع مطالب العمال، وأنه ضد ما يسمى بالمعونة والمنحة وينادى بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وكان خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، قد صرح فى أحد المواقع الإلكترونية، أن حل مشكلة الأجور فى مصر لا يرتبط بوضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، ولكنها تحتاج للتعديل بشكل كامل، مشيراً إلى أن منظومة الأجور فى مصر حسب وصفه "هرم مقلوب"، وتعانى خللاً كبيرًا، لأن الأساسى بها 20%، والمتغير 80%، على عكس ما هو متبع فى جميع دول العالم، موضحاً أن هذا التفاوت بين الثابت والمتغير يكون له بالغ التأثير على أصحاب المعاشات، لافتاً إلى أن المجلس القومى للأجور يبحث تلك المشكلة، وسينتهى إلى وضع حلول لمنظومة الأجور فى مصر.
وأضاف "الأزهرى"، أنه فيما يتعلق بالحد الأقصى والذى يمثل 35 ضعف الحد الأدنى ستتم إعادة النظر فيه ليكون وفقاً لما هو متبع فى العديد من الدول، لأن 35 ضعف الحد الأدنى يعد فارقاً كبيراً، ولكن وسط هذا التفاوت الكبير فى الأجور لا يمكن أن يكون وفقاً للمعدلات العالمية - حسب قوله.