قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أن مصر تتطلع لرؤى جديدة لمكافحة الفساد بالاطلاع على التجارب الدولية، والعمل على تطبيقها بمصر بخبرات دولية تراعي قيم المجمع المصري. وأكد الوزير أن مصر تبدأ الآن عهدًا جديدًا أخذت معالمه عبر خارطة طريق ديمقراطية لشعب ثار على الفساد، لتكون ثورته في 30 يونيو تكريسًا لدولة سيادة القانون والدولة الديمقراطية، التي تؤسس لحقوق المواطن والمواطنة. جاء ذلك، خلال افتتاح وزير العدل لمؤتمر حول "الظهير الدستوري" لإنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد، بحضور النائب العام السابق الدكتور عبد المجيد محمود، والمستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، وعدد من سفراء الدول العربية وممثلي الاتحاد الأوروبي ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. وأضاف الوزير، أن الدستور هو الضمانة لحصول الأفراد على حقوقهم، فالدولة الديمقراطية هي التي يعلو فيها القانون على المؤسسات ذاتها، مطالبًا ببحث فكرة تأسيس المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد. Top of Form