نيابة مصر الجديدة تنفي إخلاء سبيل «الطهطاوي» في أحداث الاتحادية الأولى

نفى المستشار تامر يحيى مدير نيابة مصر الجديدة، ما تردد بشأن إخلاء سبيل السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، في أحداث الاتحادية الأولى.
وأكد أن ملف القضية كاملاً تم إحالته إلى مكتب النائب العام، الذي أحال الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات.
وأضاف يحيى، في تصريح خاص لبوابة الشروق، يوم الثلاثاء، أنه لم يصدر أمر بإخلاء سبيل الطهطاوي، مؤكداً أنه لم يوجه له تهم في قضايا أخرى.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، والقيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم، و4 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في أعمال العنف والتحريض على قتل المتظاهرين التي وقعت أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر من العام الماضي، والتي راح ضحيتها 10 قتلى والمئات من المصابين.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر في مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميًا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظًا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين (أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت) إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين (عصام العريان، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم)، قاموا بالتحريض علنًا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة، كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف، وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصًا واحتجزوهم بحوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي، تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين (عصام العريان، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم)، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين (أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف -مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي)، و(علاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر)، وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.