النيابة تستبعد الطهطاوي من الاتهام في قضية تعذيب المتظاهرين بأحداث الاتحادية

قررت النيابة العامة استبعاد السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، من الاتهام في قضية أحداث العنف والتحريض علي القتل والبلطجة والتعذيب التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي بحق المتظاهرين المناهضين للرئيس السابق محمد مرسي.
وأمرت النيابة بإخلاء سبيل السفير الطهطاوي من محبسه على ضوء استبعاده من لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة وأعلنتها في شأن القضية.
وجاء قرار النيابة باستبعاد محمد رفاعة الطهطاوي من الاتهام، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة، وقبل أن يصدر قرار الاتهام وأمر الإحالة في القضية، أي قبل نحو 10 أيام تقريبا.
وسبق للنيابة أن أمرت مطلع شهر أغسطس الماضي بحبس السفير الطهطاوي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية، ثم قامت بتجديد حبسه احتياطيا، لاتهامه بالاشتراك في تلك الأحداث بطريق التحريض على الاحتجاز والتعذيب واستجواب المتظاهرين السلميين، بدون وجه حق، والتحريض على الاعتداء عليهم بمعرفة أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين.. قبل أن يتم استبعاده من الاتهام في ختام التحقيقات التي انتهت بإحالة محمد مرسي و14 متهما آخرين للجنايات.
جدير بالذكر أن قائمة المتهمين المحالين لمحكمة الجنايات في قضية الاتحادية إلى جانب الرئيس السابق محمد مرسي، كل من : القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، علاء حمزة، عبد الرحمن عز، أحمد المغير، جمال صابر، محمد البلتاجي، وجدي غنيم، و4 متهمين آخرين.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي في القضية تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
كانت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.