مصدر دبلوماسى لا يتوقع عودة مصرية قريبة إلى الاتحاد الأفريقى

قال مصدر دبلوماسى، مطلع بالملف الأفريقى، إن مصر بذلت أقصى جهدها دبلوماسيا لإقناع الدول الأفريقية ولجنة الحكماء الأفريقية لإثبات أن ما حدث فى مصر عقب 30 يونيو كان بناء على مطالب شعبية وليس انقلابا على رئيس شرعى، ولكن لا توجد أى مؤشرات لقبول حجة مصر بعودة نشاطها فى الاتحاد الأفريقى حتى الآن.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه انه من المنتظر أن تقوم وزارة الخارجية بعدد من الزيارات الخارجية لدول أفريقية فى الفترة القادمة ودعوة رؤساء أفارقة لزيارة مصر والإطلاع على مستجدات الأمور، موضحا أهمية حل هذه الإشكالية لضمان مصالح مصر فى المحيط الأفريقى.
وقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الأفريقية، ل«الشروق» إنه من الأفضل ألا تكون هناك دعوة من المفوضية العليا للاتحاد الأفريقى لمناقشة وضع مصر الآن، فهذا لن يكون فى صالحنا.
ورأت عمر انه من الضرورى انتهاء الإدارة السياسية المصرية من تنفيذ جزء من خارطة الطريق، على الأقل إنجاز الدستور، لإثبات جدية مصر فى تحقيق الاستقرار السياسى والعودة إلى المسار الدستورى والديمقراطى.
وأضافت عمر أنه لا توجد حتى الآن خطوة واضحة من الاتحاد الأفريقى لرفع القرار الخاص بتعليق نشاط مصر، موضحة أن الزيارة الثانية للجنة الحكماء الأفريقية لا تبعث عن التفاؤل، حيث لم تخرج مصر بجديد من هذه الزيارة إلا بعض التوصيات العامة عن نبذ العنف وتحقيق السلام الداخلى. وكانت لجنة الحكماء الأفريقية برئاسة ألفا عمر كونارى قد اختتمت زيارتها الثانية للقاهرة يوم الاربعاء 4 سبتمبر، وأكدت خلالها قدرة القاهرة على حل مشاكلها وأن موقف تعليق نشاطها فى الاتحاد الأفريقى لا يستهدف استبعادها عن الساحة الأفريقية، دون تحديد اجراءات محددة لمناقشة اعادة النشاط المصرى فى الاتحاد الأفريقى.
وأكدت السفيرة منى عمر، أن لجنة الحكماء الأفريقية ليس من شأنها اتخاذ القرار بعودة نشاط مصر، ولكنها ترفع توصيات بنتائج زيارتها ويصوت على القرار الجمعية العامة للاتحاد، معتبرة أنه ليس من مصلحة مصر التصويت على هذا القرار فى حاليا، ومن الضرورى أن تنتهى القيادة الجديدة فى مصر من تنفيذ جزء من خارطة الطريق والاتفاق على الدستور للتأكيد على جدية الموقف المصرى فى التحول الديمقراطى.