وزير الخارجية المصرى يلتقى وفد المفوضية الأفريقية

سوزى الجنيدى
استقبل نبيل فهمى وزير الخارجية المصرى اليوم الأحد وفدا من لجنة الحكماء الافريقية برئاسة ألفا عمر كونارى رئيس مالى السابق حيث رحب وزير الخارجية عقب اللقاء بوفد المفوضية الافريقية وقال نرحب بالوفد بصدر مفتوح و كطرف افريقى أصيل واصفا الوفد بانه وفد من العائلة الى العائلة وليس هناك خلاف بيننا مشيرا إلى أن الوفد تم استقباله بإيجابية واستمع الى التصور المصرى لما حدث فى مصر وما نلتزم ان نفعله وسيتم فتح الباب للوفد للقيام بالاتصالات مع الأطراف المختلفة حتى تكون الصورة أمامه بالكامل ثم نبنى على معلوماته وحواراتنا لكى يستفيد الطرفين مصر وأفريقيا.
وقال وزير الخارجية أن مصر دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي واستئناف وضعنا فى الاتحاد امر طبيعى.
وردا على سؤال حول امكانية اعادة الاتحاد الأفريقي النظر فى قراره بتجميد نشاط مصر فى الاتحاد قال فهمى ان الأمور ستؤذيك خطوة بخطوة مشيرا الى ان هدف الجولة هو ان يكونوا مطلعين بالكامل على ما تم و ما سيتم فى المرحلة القادمة واعتقد أن هذا سيكون مفيدا للاتحاد الأفريقي فى المرحلة القادمة بعد ذلك.
ومن جانبه، قال رئيس مالى السابق ألفا عمر كونارى في رده على سؤال حول ما إذا كان يعتبر ماحدث فى مصر إنقلابا عسكريا ام ثورة شعبية – انه لا يريد أن الدخول فى هذه التفاصيل لانه مازال في بداية جولته في مصر، موضحا " لقد جئنا الى مصر اليوم بإسم الاتحاد الافريقى لكى نقف بجانب اخواتنا في مصر و نستمع لكل الاطراف التى لابد أن تعمل على وقف العنف والبدء فى الحوار لمواجهة التحديات" .
وأضاف أنه سيلتقى بكل الاطراف المعنية بما يحدث فى مصر للإستماع إليهم وسوف يعلن بعد ذلك عن موقفه فى الاحداث الراهنة .
وحول إعتبار زيارة الوفد الافريقى بداية لإلغاء تعليق عضوية مصر فى مجلس السلم والامن الافريقى قال ألفا عمر كونارى " لا أحد يستطيع أن ينكر أن مصر لها كل الحقوق فى ذلك.. مصر قدمت لأفريقيا الكثير ولابد أن تكون دائما معنا خاصة فى ذلك الوقت وفي تلك التحديات".
والجدير بالذكر أن الوفد الذى يزور مصر لمدة أسبوع سيلتقي مع عدد من المسيولين والسياسيين المصريين حيث سيقوم كوفد موفد من الاتحاد الأفريقي بالاطلاع على حقيقة الاوضاع و جمع المعلومات وتفقد الوضع بشكل أوسع وأدق على ارض الواقع دون التدخل أو الوساطة فى عملية المصالحة الوطنية.
وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد أصدر قرارا الجمعة 5 يوليو/تموز الماضى بتعليق أنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي لحين إعادة العمل بالدستور.
واعلنت مصر عن رفضها لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتعليق مشاركتها حيث استند القرار إلى "إعلان لومي" الذي يتناول حالات محددة لنقل السلطة بأسلوب غير دستوري لا ينطبق أي منها على الحالة المصرية التي شهدت ثورة شعبية شارك فيها عشرات الملايين من المصريين،
كما قامت مصر بارسال ستة مبعوثين الى كل الدول الافريقية للقيام بزيارات رسمية ولقاء رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لنقل رسالة شفهية حول الأوضاع الجارية في مصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران، وللتأكيد على الرفض الكامل لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتعليق أنشطة مصر في الاتحاد الأفريقى.
كما قام المبعوثون خلال اللقاءات بإحاطة القادة الأفارقة حول المشهد السياسي في مصر ضوء ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران والتي جاءت انعكاسا لتصميم الشعب المصري على تصويب مسار العملية الانتقالية وإقامة نظام ديمقراطي سليم يحمي الحقوق والحريات، ويلبي تطلعات الشعب نحو العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
واستعرض المبعوثون التقدم المحرز على صعيد تنفيذ خارطة الطريق التي توافقت حولها القوى السياسية وأطياف المجتمع، من خلال إصدار إعلان دستوري بإطار زمني محدد للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، فضلاً عن تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية.