منى عمر: مناقشة عودتنا إلى الاتحاد الافريقي الآن ليست في صالحنا

قال مصدر دبلوماسي، مطلع بالملف الأفريقي، إن مصر بذلت أقصى جهدها دبلوماسيا لإقناع الدول الأفريقية ولجنة الحكماء الأفريقية لإثبات أن ما حدث في مصر عقب «30 يونيو» كان بناء على مطالب شعبية وليس انقلابًا على رئيس شرعي، ولكن لا توجد أي مؤشرات لقبول حجة مصر بعودة نشاطها في الاتحاد الأفريقي حتى الآن.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، اليوم الاثنين، أنه من المنتظر أن تقوم وزارة الخارجية بعدد من الزيارات الخارجية لدول أفريقية في الفترة القادمة، ودعوة رؤساء أفارقة لزيارة مصر للاطلاع على مستجدات الأمور، موضحًا أهمية حل هذه الإشكالية لضمان مصالح مصر في المحيط الأفريقي.
وقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية، ل«الشروق»، إنه من الأفضل ألا تكون هناك دعوة من المفوضية العليا للاتحاد الأفريقي لمناقشة وضع مصر الآن، فهذا لن يكون في صالحنا.
ورأت «عمر»، أنه من الضروري انتهاء الإدارة السياسية المصرية من تنفيذ جزء من خارطة الطريق، على الأقل إنجاز الدستور، لإثبات جدية مصر في تحقيق الاستقرار السياسي، والعودة إلى المسار الدستوري والديمقراطي.
وأضافت مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية، أنه لا توجد حتى الآن خطوة واضحة من الاتحاد الأفريقي لرفع القرار الخاص بتعليق نشاط مصر، موضحة أن الزيارة الثانية للجنة الحكماء الأفريقية لا تبعث عن التفاؤل، حيث لم تخرج مصر بجديد من هذه الزيارة إلا بعض التوصيات العامة عن نبذ العنف وتحقيق السلام الداخلي.
وكانت لجنة الحكماء الأفريقية برئاسة ألفا عمر كوناري، قد اختتمت زيارتها الثانية للقاهرة يوم الأربعاء 4 سبتمبر، وأكدت خلالها قدرة القاهرة على حل مشاكلها، وأن موقف تعليق نشاطها في الاتحاد الأفريقي لا يستهدف استبعادها عن الساحة الأفريقية، دون تحديد إجراءات محددة لمناقشة اعادة النشاط المصري في الاتحاد الأفريقي.
وأكدت السفيرة منى عمر، أن لجنة الحكماء الأفريقية ليس من شأنها اتخاذ القرار بعودة نشاط مصر، ولكنها ترفع توصيات بنتائج زيارتها ويصوت على القرار الجمعية العامة للاتحاد، معتبرة أنه ليس من مصلحة مصر التصويت على هذا القرار في حاليا، ومن الضروري أن تنتهى القيادة الجديدة في مصر من تنفيذ جزء من خارطة الطريق، والاتفاق على الدستور للتأكيد على جدية الموقف المصري في التحول الديمقراطي.