تونس تعتقل رئيس الجناح العسكري ل«تنظيم أنصار الشريعة»

اعتقلت الشرطة التونسية، اليوم الاثنين، محمد العوادي رئيس الجناح العسكري في جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها الحكومة تنظيما إرهابيا، وقتلت عادل السعيدي الرجل الرابع في التنظيم، خلال "عملية خاصة" نفذتها وحدات من جهاز مكافحة الإرهاب غرب العاصمة تونس.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن قوات مكافحة الارهاب قتلت خلال "عملية خاصة"، وإثر "تبادل كثيف لإطلاق النار" مع مسلحين في إحدى الضواحي الغربية للعاصمة تونس، عادل السعيدي وعنصرا آخر "جاري التعرّف على هويّته".
وعادل السعيدي (42 عاما) الملقب ب"أبو أحمد" هو (وفق وزارة الداخلية) الرجل الرابع في جماعة أنصار الشريعة بعد "أمير" الجماعة الهارب من الشرطة سيف الله بن حسين الملقب ب"أبو عياض" (48 عاما)، ومحمد العوادي رئيس الجناح العسكري، ومحمد العكاري (38 عاما) رئيس الجناح الأمني الذي اعتقلته الشرطة في وقت سابق.
ويوم 28 أغسطس الماضي، أعلن مصطفى بن عمر مدير الأمن العمومي بوزارة الداخلية في مؤتمر صحفي أن السعيدي "من أبرز قيادات الجناح العسكري" في تنظيم أنصار الشريعة بتونس، وأنه "مكلف بالاغتيالات وتوفير الأسلحة والمتفجرات" وأنه "يشرف على قيادات وسطى بمختلف مناطق الجمهورية تأتمر بأوامره في القيام بعمليات نوعية متزامنة وبأماكن متعددة".
وأضافت وزارة الداخلية في بيانها أنه تم توقيف محمد العوادي الملقب ب"الطويل" الذي قالت إنه "قائد الجهاز العسكري والمسؤول الثاني في ما يُسمّى تنظيم أنصار الشريعة المحظور" ومحمد الخياري الملقب ب"أوْس" والذي "ينتمي للجهاز العسكري بالتنظيم ذاته".
ومحمد الخياري (21 عاما) "مسؤول عن الأرشيف" في جماعة أنصار الشريعة و"مكلف بعمليات الرصد الميدانية وتجميع المعلومات" بحسب مصطفى بن عمر مدير الأمن العمومي بوزارة الداخلية.
ويوم 28 أغسطس كشف بن عمر أن محمد الخياري "كان ينوي اغتيال" مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) والشاعر الصغير أولاد أحمد المعروف بكتاباته وتصريحاته الإعلامية شديدة الانتقاد للإسلاميين. وأضافت وزارة الداخلية في بيانها أن العوادي والخياري "من العناصر الإرهابية الخطيرة" في تونس، وأنهما "متورطان" في إدخال أسلحة من ليبيا إلى تونس، وفي اغتيال المعارضين العلمانيين شكري بلعيد في 6 فبراير 2013، ومحمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.
وقالت "تبقى العمليات الأمنية متواصلة لتعقب العناصر الإرهابية". واعتقلت الشرطة التونسية في وقت سابق رئيس الجناح الأمني لأنصار الشريعة محمد العكاري.
وسنة 2005 اعتقل الجيش الأمريكي في العراق محمد العوادي وحبسه 5 سنوات في سجن أبو غريب، ثم سلمه إلى تونس سنة 2010. واعترف العكاري بعد اعتقاله بأن الجناح الأمني لأنصار الشريعة يقوم ب"جمع المعلومات ورصد تحركات الشخصيات السياسية والإعلامية المؤثرة لدراستها من قبل الجناح العسكري (بهدف اغتيالها) وتحديد الأهداف حسب الوضع السياسي في البلاد"، حسب ما أعلن مصطفى بن عمر مدير الأمن العمومي بوزارة الداخلية.
وقال بن عمر أن العكاري "بايع" أيمن الظواهري الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة، وأقر عند التحقيق معه بأن أبو عياض قام ب"أداء البيعة لأبو مصعب عبد الودود" أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وتابع نقلا عن العكاري أن من ينضم إلى جماعة أنصار الشريعة يقوم بمبايعة زعيمها أبو عياض، وأن "كل من يرفض تطبيق أوامر أبو عياض تتم تصفيته" من قبل الجماعة.
وتقول وزارة الداخلية إن جماعة أنصار الشريعة بتونس تتكون من أربعة أجهزة هي الجهاز الدعوي، والأمني، والعسكري، والمالي وكلها تحت إشراف "الأمير العام" أبو عياض، وإنها خططت "للانقضاض على الحكم بقوة السلاح" وإعلان "أول إمارة إسلامية في شمال أفريقيا".
واتهمت الوزارة الجماعة باغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وقتل عناصر من الجيش والشرطة في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر، وبالتخطيط لعمليات "إرهابية" واسعة النطاق في تونس.
يذكر أن سيف الله بن حسين ومحمد العوادي ومحمد العكاري وعادل السعيدي كانوا يقضون عقوبات ثقيلة بالسجن بتهمة "الانضمام إلى تنظيمات إرهابية خارج تونس" قبل أن يتم الإفراج عنهم بموجب "العفو التشريعي العام" الذي صدر إثر الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011.
وقالت وزارة الداخلية إن هؤلاء اتفقوا بعد الإفراج عنهم على "تنظيم الصفوف" ضمن أنصار الشريعة. ويوم 27 أغسطس الماضي أعلن علي العريض رئيس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية أن الحكومة صنفت أنصار الشريعة "تنظيما إرهابيا"، وأصدرت بطاقة جلب دولية بحق مؤسسها أبو عياض.