الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة فى مصر مهددة بالإفلاس

مشروع Electra هو مشروع يقوم بتسهيل تقديم الخدمات الحكومية على المواطنين، كخدمات الكهرباء والمياه والتليفون والغاز الطبيعى، عن طريق ابتكار بوابة لتلقى خدمات قراءات العدادات والتبليغ عن الشكاوى والمشكلات الخاصة بالخدمات الحكومية، او عن طريق تطبيق محمول، وهو احد المشاريع التى تقوم بتنفيذها شركة Smart Cube Solution التى تعد من الشركات المحلية المتوسطة التى تقدم حلولا الكترونية للمشكلات الروتينية، وتطلب ان تبذل الحكومة جهدا اكبر فى دعم الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة خاصة فى ظل تراجع الاعمال فى القطاع.
أما شركة Information Systems وهى إحدى الشركات المتخصصة فى مجال الشبكات الداخلية وتصميم المواقع الالكترونية، فقد انتهت من تنفيذ مشروع بعنوان «وسط البلد» وهو بوابة على شبكة الإنترنت لتنفيذ عمليات الدعاية للمحال والشركات والمقاهى وعيادات الأطباء ومكاتب المحامين والاستشاريين وغيرها من المجالات داخل محافظة القاهرة عبر دليل تجارى لتلك المحال والمكاتب على شبكة الإنترنت وتستعد لاطلاق تطبيق للتحميل عبر اجهزة المحمول، للاستفادة من الخدمة.
«سوارى فينتشرز»، هى ايضا واحدة من الشركات المحلية المتوسطة التى تضم مجموعات من المهندسين والموهوبين فى مجال تطوير أجهزة المحمول، لكن لا تستطيع تسويق منتجاتها بسبب عدم وجود رابط بين الشركات الكبيرة والصغيرة فى المجال، فيما تعمل شركة «نفهم» فى التعليم الشبكى، وتستعد لبناء أكبر منصة عربية شبكية للتعليم عبر الفيديو.
هذه نماذج لعدد من الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة، فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، التى تواجه تحديا كبيرا هذه الفترة غير المستقرة سياسيا او اقتصاديا، وهو ما يهدد اعمالها بالتوقف خاصة فى ظل تراجع الدعم من الشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية.
ورغم تأكيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اهتمام وزارته بدعم شركات التكنولوجيا المحلية الصغيرة والمتوسطة، واعدا بحل ما تعانيه من مشكلات سواء المتعلقة بانخفاض حجم أعمالها، أو مشكلة متأخراتها المالية لدى الوزارة، الا ان الواقع يؤكد ان الوضع الحالى هو الاسوأ بالنسبة لهذه الشركات خاصة فى ظل تراجع الدعم المقدم لها.
«حاضنات» تسويقية فى بعض دول الخليج وأمريكا، هو اقتراح تلقاه عاطف حلمى وزير الاتصالات من عدد من الشركات التكنولوجية الناشئة فى الاسكندرية، خلال زيارته لجامعة الاسكندرية مؤخرا، كما اقترحت دخول وزارة الاتصالات كوسيط بين شركات تكنولوجيا المعلومات والجهات الحكومية الراعية فى الحصول على خدمات تكنولوجيا المعلومات.
يرى مقبل فياض المدير التنفيذى لشركه بروسيلاب ان الحل الامثل للشركات التى تعمل اغلبها فى مجال الكول سنتر، او الحاسب الالى، او البرمجيات والاتصالات والخدمات، او التى تعانى من مشاكل نقص السيولة والتسويق والتى تسببت فى وقف انشطة العديد من الشركات، هو تعاون مؤسسات المجتمع المدنى مع هيئة اتيدا والوزارة لرسم «خارطة طريق» لعبور المشكلات الوقتية الراهنة التى تواجهها الشركات من ناحية ورسم ملامح الفترة القادمة من خلال الخطط طويلة المدى من ناحية أخرى، او الاندماج فيما بينها لخلق كيانات اكبر او مع بعض الشركات العالمية، لتستطيع مواجهة تحديات الركود التى يعانيها السوق.
مضيفا أن الفترة الراهنة تعتبر هى الأكثر ملائمة للاعتماد بصورة أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة فى ما يتم تنفيذه من جانب الجهات الحكومية من مشروعات الميكنة والتطوير داخل مختلف القطاعات، كأحد الحلول المناسبة لأزمات تلك الشركات من ناحية وتنفيذ عمليات التطوير للمجتمع من ناحية أخرى.
ويصل عدد شركات العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلى 5428 شركة بنهاية يونيو الماضى ويصل مجمل حجم رؤوس الأموال المصدرة للشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 65.3 مليار جنيه.
وبينما يؤكد احمد سليم صاحب شركة صغيرة للكول سنتر، على تراجع برامج التدريب والدعم من قبل الهيئات المختصة والشركات الكبيرة خلال العامين الماضيين وهو ما أدى إلى توقف نشاطه بسبب هروب الكوادر المدربة، وغلق الشركات الكبيرة لحساباتها لديه، الا ان ياسر القاضى الرئيس التنفيذي بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA اكد على أن حل مشكلات الشركات العاملة داخل القطاع تعد من ضمن أهم محاور تنمية الطلب على الخدمات التكنولوجية داخل القطاعات المختلف بالدولة، وان الفترة القادمة سوف تشهد الاستمرار فى برامج التدريب، لمواجهة التحديات التى تواجه شركات القطاع، بالاضافة الى دعم وترويج الشركات المصرية فى المعارض والمؤتمرات الدولية، وتوفير تمويل بقيمة 450 مليون جنيه من خلال البنك الأهلى المصرى، وبنك المصرف المتحد والصندوق الاجتماعى للتنمية، وما يوازى نحو 20 مليون جنيه لدعم وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجالات تطبيقات المحمول والبرمجيات مفتوحة المصدر وغيرها من المجالات الأخرى.
ويؤكد مصدر بوزارة الاتصالات للشروق، ان التاثيرات السياسية على القطاع ادت الى تراجع معدلات التدريب التكنولوجى على مستوى الجمهورية بنسبة تصل إلى حوالى 90% خلال المرحلة الراهنة وأن قطاع وشركات التدريب تعمل حالياً بنسبة 10% من قوة عملها الطبيعية.